این روزها صحبت‌های امید بخشی برای برخی تغییرات در صنعت خودرو مطرح شده است که می‌توان تا حدودی از آن با عنوان تحقق وعده دولت برای سروسامان دادن به بازار خودرو یاد کرد هر چند که رعایت برخی حاشیه ها برای تحقق این مهم امری ضروری می نماید.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از اقتصاد خودرو-قرعه کشی، انتظار برای نتیجه قرعه‌کشی، مشکلات فنی سامانه جامع فروش خودرو هنگام ثبت نام متقاضیان خودرو، خودداری و رفتارهای سوال برانگیز خودروسازان خصوصی نظیر بهمن خودرو برای ارائه محصولات خود در سامانه یکپارچه و تقلای آنها برای بورس خودور که زمینه ساز فروش‌های غیر متعارف با قیمت‌های به اصطلاح رقابتی برای آنها می‌گردد، فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار که عملا خودرو را از کالای مصرفی به سرمایه‌ای مبدل کرده است و… دست به دست هم داده تا همچنان بی‌سامانی در بازار خودرو موج بزند.

البته افزایش قیمت‌های گاه و بی گاه خودروسازان دولتی و خصوصی که رقابتی ترین بخش خودروسازی کشور است که برای رسیدن به افزایش قیمت‌های سرسام آور، رقابتی صد درصدی با تمام ظرفیت موجودشان را اجرا می‌کنند، را باید به این وضعیت نابسامان افزود.

در این میان صحبت‌های امید بخشی برای برخی تغییرات در این وضعیت مطرح شده است که می‌توان تا حدودی از آن با عنوان تحقق وعده دولت برای سروسامان دادن به بازار خودرو یاد کرد.

در این چارچوب سخنگوی وزارت صمت، گفت: به زودی برخی محدودیت‌های ثبت نام از فروش‌های بدون قرعه کشی خودرو، حذف خواهد شد.

امید قالیباف گفت: قیمت خودرو‌ها این روز‌ها در بازار آزاد کاهشی است.

پس از سه سال، مقرر شده است برای طرح فروش خودرو‌هایی که از شمول قرعه‌کشی خارج شده (و خودرو‌هایی که به‌تدریج خارج می‌شوند)، محدودیت‌هایی که پیش از این اعمال می‌شدند، کنار گذاشته شود.

سخنگوی وزارت صمت گفت: به‌طور مثال فردی که قصد خرید کوییک R (که اخیرا از چرخه قرعه‌کشی خارج شده است) را دارد، محدودیت پلاک انتظامی فعال و عدم خرید ۴۸ ماهه از دو خودروساز بزرگ و… برای وی اعمال نمی‌شود.

به گفته قالیباف، مزیت این تصمیم جدید این است که به‌جای آنکه حجم عمده تقاضا به سمت بازار باشد و منجر به افزایش قیمت شود، به سمت خرید از شرکت خودروساز حرکت می‌کند و نیازش تامین می‌شود؛ این موضوع باعث خواهد شد قیمت‌ها در بازار آزاد بیش‌تر کاهش پیدا کنند.

این سخنان امید بخش در حالی مطرح شده است که در این زمینه چند نکته می‌تواند مورد توجه باشد. نخست آنکه سابقه خودروسازان خصوصی و دولتی نشان می‌دهد که بی تعهدی در قبال مشتری برای تحویل در زمان مقرر در قرار داد امری متداول شده است.

اکنون در حالی برای این خودروها، زمانی ۹۰ روزه اعلام شده است که نظارت وزارت صمت و نهادهای نظارتی بر اجرای این بازه زمانی امری ضروری می‌نماید بویژه اینکه کارنامه خودروسازان نشان می‌دهد، طرح‌های فروش در نهایت عاملی برای جمع آوری نقدینگی بوده و معمولا هر خودرویی برای تحویل حداقل دو تا سه ماه خلف وعده و ماندن در پارکینگ خودروسازان را تجربه کرده است.

این امر زمانی بیشتر نمود می‌یابد که خودروسازان ظرفیتی مشخص برای تولید در سال دارند و این نوع فروش‌های بدون قرعه کشی که نیازمند افزایش تولید می باشد را با ابهام همراه ساخته که نیازمند شفاف سازی از سوی خودروسازان است

دوم آنکه در ما‌ه‌های اخیر کلید واژه افزایش تولید و امروز اصل فروش بدون قرعه کشی مطرح شده است ،حال آنکه سخنی از افزایش کیفیت مطرح نیست.

اینکه میزان تولید خودروسازان افزایش یابد و یا بدون قرعه کشی عرضه خودرو داشته باشند امری مثبت است اما مسئله کیفیت نیز اصلی مهم و قابل توجه است.

این امر نه تنها در ایمنی جان انسان‌ها، در میزان آلودیگی هوا، در کاهش هزینه‌های مردم و حتی مصرف بنزین نقشی مهم دارد.

اگر قیمت هر لیتر بنزین بین ۰.۵ تا ۰.۷ دلار در نظر گرفته شود، با یک حساب سرانگشتی میزان هدررفت بنزین به دلیل کیفیت پایین خودروهای داخلی سالانه ۱۰ میلیارد دلار است. حتی اگر نرخ ارز را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، عدم ‌النفعی‌ بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان در سال به کشور وارد می‌شود.

با توجه به این اصول می‌توان گفت که هر چند که اقدام وزارت صمت برای فروش خودرو بدون قرعه کشی آن هم با کاهش محدودیت‌ها امری مهم و شاید تاثیرگذار در قیمت بازار باشد اما تعهد پذیر ساختن و نیز افزایش کیفیت نیز اصلی مهم است که باید در این روند مورد توجه قرار گیرد تا گامی باشد برای بهبود وضعیت بازار خودرو و البته رفع مشکلاتی که خودروی بی‌کیفیت به کشور و مردم تحمیل می‌کند.