دستور رئیس جمهور برای افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو محقق نمی شود/ از «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» تا وعده حذف قرعه کشی خودرو/ گفت و گوی «اقتصاد خودرو» با امیر حسن کاکایی؛ کارشناس صنعت خودرو، کُل تولید خودروی ایران در سال ۱۳۹۹ به ۹۹۱ هزار و ۶۹۸ دستگاه رسیده بود و با وجود وعده مقامات وزارت صنعت و معدن، افزایش تولید در سال ۱۴۰۰، میزان تولید به ۹۶۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه کاهش پیدا کرد و کاهش تولید حدود ۳ درصدی را به ثبت رساند.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از اقتصاد خودرو– کُل تولید خودروی ایران در سال ۱۳۹۹ به ۹۹۱ هزار و ۶۹۸ دستگاه رسیده بود و با وجود وعده مقامات وزارت صنعت و معدن، افزایش تولید در سال ۱۴۰۰، میزان تولید به ۹۶۳ هزار و ۱۷۹ دستگاه کاهش پیدا کرد و کاهش تولید حدود ۳ درصدی را به ثبت رساند.

در حالی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ هزار خودرو کمتر تولید شده و کل تولید ۹۶۳ هزار دستگاه بوده که در آخرین مرحله قرعه کشی یعنی مرحله سی و هفتم قرعه کشی ایران خودرو (اردیبهشت ۱۴۰۱)، تعداد ۶ میلیون نفر برای خرید ۱۰ هزار خودروی عرضه شده در طرح عادی، ثبت نام کرده بودند.

با توجه به راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، در اردیبهشت ۱۴۰۱ و همچنین وعده وزیر فعلی صنعت و معدن در خصوص حذف قرعه کشی خودرو، «اقتصاد خودرو» با دکتر امیر حسن کاکایی (کارشناس صنعت خودرو) گفت و گو کرده و این موضوع محوری مورد بحث قرار گرفته که آیا امکان افزایش چشمگیر تولید و حذف قرعه کشی خودرو وجود دارد یا نه.

امیر حسن کاکایی

در اوایل سال ۱۳۹۹ شورای رقابت، دو شرکت ایران خودرو و سایپا را موظف کرد که فروش خودرو را با روش قرعه کشی انجام بدهند. تا پیش از آن، شرکت های خودروسازی هر بار زمان معینی را برای ثبت نام متقاضیان خرید خودرو اعلام می کردند و متقاضیانی که زودتر کار ثبت نام خودشان را انجام می دادند، موفق به خرید خودرو می شدند.

روش قرعه کشی با این هدف اجرایی شد که فرصت برابر در ثبت نام به متقاضیان بدهد ولی بعد از دو سال از اجرای آن توسط شرکت های خودروساز، این روش فروش متوقف شد. در ادامه و از ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱، سامانه یکپارچه تخصیص خودرو توسط وزارت صنعت و معدن اقدام به ثبت نام متقاضیان خودرو. جنابعالی، این تغییرات و تحولات در حوزه فروش خودرو را چگونه تحلیل می کنید؟

-این تغییرات نشان می دهد که دولت، چه دولت آقای رئیسی و چه دولت آقای روحانی، اقدام موثری برای رفع مشکل تولید خودرو نکرده است. سوال این است که چرا قرعه کشی مطرح شد؟ چون که تولید خودرو کم بود و از آن طرف قیمت گذاری دستوری خودرو برقرار بود.

در عین حال، تقاضا برای خرید خودرو زیاد بود و بر این اساس، قرعه کشی را اجرایی کردند. البته در این میان ادعا شد که حتی با روش قرعه کشی، مشکل بازار را هم حل می کنند.

در عمل دیدیم که مشکل بازار خودرو حل نشد. مشکل بزرگی که ما داریم این است که مقامات دولتی ما درک اقتصادی پایینی دارند و البته ممکن است خودشان را آگاهانه این طور نشان بدهند.

ما می دانیم که مشکل اصلی صف های طولانی خرید خودرو، همان کمبود تولید و همچنین قیمت گذاری دستوری است. به جای این که این مشکل را حل کنند، بساط قرعه کشی یا به تعبیر دیگر لاتاری ملی را به راه انداختند که نتیجه آن را هم دیدیم. نتیجه روش قرعه کشی و قیمت گذاری دستوری این بود که نه تنها صف های خرید کم نشد، بلکه زیان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو و سایپا ایجاد شد.

در حال حاضر، اقدام جدید در راه اندازی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، دو موضوع را نشان می دهد. اولاً آقای فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن گفته اند که اجازه نمی دهند قیمت ها افزایش پیدا کند.

در حالی که ما یک تورم حداقل ۴۰ درصدی در هزینه های تولید داریم. اگر قرار باشد با وجود این تورم، قیمت فروش درب کارخانه افزایش پیدا نکند، معنایش این است که ۴۰ درصد به حجم زیان ایران خودرو و سایپا افزوده می شود، یعنی به غیر از زیانی که این دو شرکت تا الان داشته اند، این زیان در حد ۴۰ درصد افزایش پیدا می کند.

قیمت گذاری دستوری خودرو

قرار بود که روش فروش خودرو از طریق قرعه کشی در سال ۱۴۰۱ کنار گذاشته شود ولی در همین سامانه تخصیص خودرو، بالاخره روش قرعه کشی حذف نشده.

بله؛ همین طور است. به جای این که برای رفع مشکل اقدام کنند، نه تنها قرعه کشی را حذف نکرده اند بلکه از این به بعد قرعه کشی تحت نظارت وزارت صنعت و معدن انجام می شود. همچنین گفته اند بقیه خودروسازان باید در چارچوب این سامانه یکپارچه، اقدام به فروش خودرو کنند.

وزارت صنعت و معدن دستور داده که همه شرکت های خودروسازی، محصولات خودشان را از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو به فروش برسانند. ایجاد این سامانه یکپارچه و این که همه شرکت ها، تحت نظارت دولت باشند، دو معنی دارد.

یک معنی این است که اولاً ایجاد این سامانه یکپارچه نشان می دهد که وزارتخانه به مدیران عامل شرکت های ایران خودرو و سایپا که دست نشانده وزیر صنعت و معدن هستند، اعتماد ندارد. همچنین این وزارتخانه نشان داد با این کار، به ۱۲ سازمان نظارتی که هر دفعه بر قرعه کشی فروش خودرو نظارت می کردند، اعتماد ندارد.

سوالی که برای آدم و شهروند ایرانی پیش می آید این است که اگر به آن سازمان های نظارتی اعتماد نداریم، چرا باید به وزارت صنعت و معدن، اعتماد داشته باشیم. در مجموع، این حرکت جدید، نشان دهنده یک بی اعتمادی سطح بالا است.

در چارچوب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، قرعه کشی در مورد خودروهای پُر طرفدار حذف نخواهد شد و اگر تقاضا برای خرید هر مدل خودرو بیش از عرضه آن باشد، وزارت صنعت و معدن اقدام به برگزاری قرعه کشی می کند.

از طرفی، جنابعالی یک بار گفته اید تا وقتی قیمت گذاری دستوری برقرار است و رانت وجود دارد، بهترین روش همین روش قرعه کشی است ولی یک بار هم در جای دیگر گفته اید عادلانه ترین روش، عرضه خودرو در بورس است.

در عین حال، تاکید آقای رئیسی، رئیس جمهور بر حذف قرعه کشی است. آیا با شرایط فعلی و در چارچوب سامانه یکپارچه، قطعاً قرعه کشی فروش خودرو حذف نخواهد شد؟

-حذف قرعه کشی در شرایط کنونی، غیر ممکن است. البته هر دو حرف من درست بوده است چون قرعه کشی که من اسم آن را لاتاری می گذارم، عادلانه ترین روش در این بی عدالتی است.

بی عدالتی این است که ما قیمت گذاری دستوری کنیم، خودرو سازان را به خاک سیاه بنشانیم و تولید را تضعیف کنیم ولی یک رانت بین مردم توزیع کنیم. در حال حاضر، رانت وجود دارد و وقتی قیمت گذاری دستوری غلط انجام می دهیم که شرکت های خودروساز زیان می کنند، از جیب سهامداران و بانک ها هزینه می کنیم و بدهی و زیان خودروسازان بالا می رود، در حقیقت در زمان فروش خودرو، رانت توزیع می کنیم.

این رانت، متعلق به دولت نیست که آن را توزیع کند. لازم است که یادآوری کنم ایران خودرو و سایپا، دارایی دولت نیستند. صندوق بازنشستگی، یکی از سهامداران بزرگ ایران خودرو و سایپا بوده و درست است که صندوق بازنشستگی تحت امر دولت است ولی پول های صندوق بازنشستگی، تعلق به دولت ندارد و متعلق به بازنشستگان است.

با قیمت گذاری دستوری، دولت دارد از جیب بازنشستگان به خریداران خودرو، رانت می دهد. این توزیع رانت با آماده ترین روش ممکن، انجام می شود و بر این اساس، تا وقتی که قیمت گذاری دستوری وجود دارد، تا تحریم هستیم و میزان تولید خودرو پایین است، قرعه کشی نمی تواند حذف شود.

تولید خودروی کامل از اوایل امسال تا سوم خرداد ۱۴۰۱ به ۸۳ هزار دستگاه رسیده و مقامات مختلف وزارت صنعت و معدن می گویند میزان تولید در دوره مشابه سال قبل ۳۰ هزار دستگاه بوده و ضمن تکمیل خودروهای ناقص، افزایش تولید در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده است.

همچنین اعلام شد که در اولین مرحله ثبت نام، تعداد ۱۷۶ هزار خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، برای فروش عرضه شده. با توجه به این که در ماه های اخیر تاکید زیادی بر تکمیل خودروهای ناقص و کف پارکینگ خودرو سازان می شد، به نظر شما چرا تعداد زیادی خودروی ناقص تکمیل شده؟

-هر چند وقت یکبار، تعدادی قطعه از راه می رسد و خودروهای ناقص را تکمیل می کنند. البته در روزهای قبل از عید نوروز، تاخیرهایی اتفاق افتاد و ضمن این که مدیران عامل جدید شرکت های بزرگ خودرو سازی ایران منصوب شدند. در دوره بعد از عید نوروز، این قطعات رسیده و خودروها را تکمیل می کنند.

در ضمن، از اساس تولید خودروهای ناقص را کاهش داده اند و به همین دلیل تعداد زیادی خودروی ناقص در پارکینگ خودروسازان وجود ندارد. هر چند که تولید نکردن خودروهای ناقص، کار جدیدی نیست و ۴ سال و ۵ سال پیش هم، همین طور بود و ما می گفتیم تولید خودروی ناقص، غلط است.

چندان مهم نیست که در یک ماه، تولید خودرو چند درصد افزایش پیدا کرده است. وزارت صنعت برای سال ۱۴۰۰ وعده تولید یک میلیون و ۳۵۰ هزار خودرو را مطرح کرده بود و آقای فاطمی امین وزیر صنعت و معدن، در سال گذشته وعده افزایش تولید بیش از ۱۰۰ هزار خودرو علاوه بر برنامه داد.

خودروهای ناقص

آقای فاطمی امین وعده افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ را داد ولی در عمل حدود ۳۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۰ کمتر تولید شد.

-صرفاً افزایش تولید یک ماه خاص، مهم نیست و مهم، تولید کل سال است. اولاً مشکل تامین چیپ ها یا تراشه های الکترونیکی خودرو، در دنیا حل نشده. پس چگونه امکان دارد تولید خودروی ما افزایش پیدا کند.

آقای رئیسی، در اسفند سال گذشته در بازدیدی که از ایران خودرو داشتند، به طور مشخص گفتند چراغ خودروهایی که نصب نشده باید نصب شود و این خودروهای ناقص تکمیل شوند. صحبت آقای رئیسی در این زمینه بود و درباره قطعات الکترونیکی صحبت نکردند.

-اصل ماجرا، چیپ های الکترونیکی است ولی آقای رئیسی، آنچه را که با چشم های خودش دیده، گفته است. ما حتی در تامین پلیمر چراغ ها با مشکل رو به رو بوده و هنوز هم هستیم. در حال حاضر و به طور موقت، یک مقدار بار رسیده و ما خوشحال هستیم که بعضی از خودروهای ناقص تکمیل می شود.

این بار که می گویید از خارج از کشور وارد شده و تعدادی از خودروهای ناقص تکمیل شده اند؟

-بله. چیپ های الکترونیکی از خارج از کشور می آیند و پلمیرهای مخصوص چراغ هم از خارج از کشور می آیند. اکثر پلیمرها یا مواد پلاستیکی ما خارجی بوده و وارد می شوند. تامین این اقلام دچار مشکل شده و دیر به دیر وارد می شود.

در یک مقطع زمانی، یک کم درآمد ارزی کشور خوب شد و وضع بهتر شد. الان هم دوباره درآمد ارزی ما خراب شده و بحث حمله روسیه و چین مطرح است. از طرفی، هنوز مشکل تامین چیپ الکترونیکی حل نشده. در عین حال، در سال ۱۴۰۱ مثل سال گذشته، ما کمبود برق داریم. ظاهراً کمبود برق امسال، بیش از سال گذشته است.

قاعدتاً میزان تولید خودرو کاهش پیدا خواهد کرد. همین طور می شود؟

-در بهترین حالت، میزان تولید خودروی ایران در حد سال گذشته خواهد بود.

وزارت صنعت و معدن، یک مزیت «سامانه یکپارچه تخصیص خودرو» را شفاف سازی دانسته و مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت و معدن، گفته که با افزایش تولید و ساماندهی عرضه از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، قرعه کشی در ماه های آینده حذف می شود.

الان همه شرکت های خودروسازی و از جمله شرکت های خصوصی باید محصولات خودشان را از طریق این سامانه بفروشند. البته شرکت های بخش خصوصی نسبت به این موضوع اعتراض کرده اند.

اگر شرکت های خصوصی هم تحت نظارت وزارت صنعت و معدن، محصولات خودشان را به فروش برسانند واقعاً شفافیت ایجاد می شود و حق انتخاب مشتری، افزایش پیدا می کند؟

-شفافیت ایجاد می شود اما این سامانه متمرکز، باعث کاهش بازدهی شده و باعث از بین رفتن بازار می شود. وقتی می گوییم همه چیز از طریق یک سامانه به فروش برود، یعنی این که دولت رابطه بازار و خودروساز را قطع می کند.

دولت به شرکت های خودروساز می گوید لیست تولیدات خودت را به من بده و من در سامانه می گذارم و خودم قرعه کشی هم برگزار می کنم. از طرفی، دولت نمی گذارد خودروسازان، قیمت فروش محصولات خودشان را بالا ببرند.

این روش فروش، در دهه های قبل در شوروی اجرا شده و در چین کمونیستی هم قبلاً اجرا شده بود. این روش، روش کمونیستی بوده و بزرگ ترین مشکل کمونیست ها از نظر اقتصادی از اینجا شروع می شود که دولت مرکزی را جایگزین بازار می کنند. در مجموع، با ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، در کوتاه مدت شفافیت ایجاد می شود و همه چیز تحت کنترل قرار می گیرد.

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو

*در قرعه کشی هایی که در دو سال اخیر برگزار شد نهادهای نظارتی بر اجرای این قرعه کشی ها نظارت می کردند. چند شرط هم در نظر گرفته شده بود و اگر متقاضیان واجد شرایط، در قرعه کشی برنده می شدند می توانستند خودرو را خریداری کنند.

با توجه به این که قرعه کشی شرکت های خودروسازی، تحت نظارت بوده، چرا الان در مورد شفاف سازی از طریق سامانه یکپارچه بحث می شود؟

-قرعه کشی توسط خودروسازان دولتی برگزار می شد ولی الان دولت مکلف کرده که شرکت های خصوصی هم از طریق این سامانه اقدام کنند. پس از نظر اصولی، شفافیت بالا می رود.

به چه علت شفافیت بالا می رود؟

-به دلیل این که همه عددها و رقم ها در اختیار دولت است و از این نظر شفافیت بالا می رود.

شرکت های بخش خصوصی ایران، خودروهایی تولید می کنند که نسبتاً گران قیمت بوده و مشتریان خاص خودشان را داشتند. در این حالت جدید، چرا باید این شرکت ها را وارد سامانه ای کنیم که خودروهای ارزان قیمت هم از طریق آن به فروش می رسد؟

-در مورد این که آیا ایجاد سیستم یکپارچه، فایده دارد یا نه، باید بگویم که این کار، ضرر دارد.

اگر دولت متوجه شود که چه تعداد خودرو در این سامانه یکپارچه به فروش رفته و به تعبیر شما شفافیت افزایش پیدا کند، این اطلاع داشتن چه خاصیتی دارد؟

-ایجاد این سامانه، شفافیت را افزایش می دهد، اما در تنظیم بازار، یک روش غلط است. چون انگیزه ها را از بخش خصوصی می گیرد و دولت جایگزین فروشنده می شود. این نظام، نظامی است که بازار را کنار می گذارد و دولت تعیین می کند که فروش به چه طریق انجام شود.

ما اثر این روش را قبلاً در شوروی کمونیستی و چین کمونیستی دیده ایم. با این روش و بعد از یک مدت، کیفیت ها پایین می آید، تولید کاهش پیدا می کند و صنعت به طور کلی به زمین می خورد.

آقای توکلی، مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صنعت و معدن، گفته که در آخرین عرضه یکی از خودروسازان تعداد ۵۰ هزار خودرو عرضه شد ولی ۱۱.۵ میلیون متقاضی شرکت کردند. همچنین گفته که از طریق سامانه یکپارچه تعداد ۱۷۶ هزار خودرو عرضه شده ولی ۳.۸ میلیون متقاضی در طرح عادی فروش شرکت کرده اند.

بر اساس اطلاعات موجود، در قرعه کشی هایی که انجام شد تعداد متقاضیان خرید خودروهای سایپا همیشه کمتر از متقاضیان ایران خودرو بود. در آخرین قرعه کشی ایران خودرو، فقط ۱۰ هزار خودرو در طرح عادی عرضه شد و تعداد ثبت نام کنندگان ۶ میلیون نفر بود. به چه علت اطلاعات غلط به مدیر کل وزارتخانه داده شده که به جای ۶ میلیون عدد ۱۱ میلیون اعلام می شود؟

-ایشان اشتباه کرده است و حدس من این است که مثل خیلی از اشتباه های لپی (لغزش زبانی)، این مورد هم اشتباه لپی باشد.

ولی بعد از اعلام این آمارها، نتیجه گیری خاصی کرده و گفته با فروش از طریق سامانه یکپارچه فروش، امکان دسترسی مصرف کنندگان به خودرو را به میزان ۸ برابر افزایش داده اند.

-بحث شما این است که اطلاعات ارائه شده، تناقض دارد. من هم موافق این موضوع هستم ولی ما فعلاً در مورد این سامانه یکپارچه نمی توانیم نتیجه گیری دقیقی داشته باشیم. ما باید بگذاریم دو، سه بازار قرعه کشی انجام شود و آن وقت با هم، عملکرد این سامانه را تجزیه و تحلیل می کنیم که چه اتفاقی افتاده است.

قرعه کشی هایی که در دو سال گذشته، توسط شرکت های خودرو سازی انجام شد، هیچ فرقی با قرعه کشی سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ندارد. چون آن قرعه کشی ها دولتی بود و این قرعه کشی نیز دولتی است.

آقای رئیسی، رئیس جمهور در ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ در دستوری ۸ ماده ای تاکید کردند که در سال ۱۴۰۱ در حد ۵۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۰ افزایش تولید خودرو داشته باشیم. اگر ۵۰ درصد افزایش مورد تاکید آقای رئیسی، مبنا باشد، با توجه به تولید ۹۶۳ هزار خودرو در سال ۱۴۰۰، باید تعداد یک میلیون و ۴۴۴ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ تولید شود.

از طرف دیگر، آقای فاطمی امین، رقم دقیق یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو را به عنوان هدف تولید سال ۱۴۰۱ اعلام کرده اند. آقای فاطمی امین و مقامات وزارتخانه می گویند با افزایش تولید و ساماندهی عرضه خودرو، شفاف سازی اتفاق افتاده و قرعه کشی هم حذف می شود.

در حالی که جنابعالی پیش از این گفته اید که افزایش تولید خودرو به بهبود روابط بین المللی بستگی دارد. دقیقا شما این طور اظهار نظر کرده بودید؟

-بله. بدون بهبود روابط بین المللی، افزایش تولید خودرو غیر ممکن است.

با در نظر گرفتن شرایط فعلی داخلی، فکر می کنید میزان تولید خودروی ایران از حدود ۹۶۳ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۰، به چه تعداد در سال ۱۴۰۱ برسد؟

من فکر نمی کنم در شرایط فعلی بتوانند بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو تولید کنند. البته همین افزایش تولید به این شرط است که تا آن موقع ایران خودرو و سایپا ورشکسته نشوند.

با این روشی که برای قیمت گذاری خودرو وجود دارد، در سال ۱۴۰۱ زیان انباشته خودروسازان به شدت افزایش پیدا می کند. لذا من به شدت نگران وضع شرکت های خودروسازی هستم.

اگر این سیاستی که برای افزایش تولید خودرو اعلام شده، اجرایی شود شرکت های خودروساز ایران بدهی و زیان سنگینی را در سال ۱۴۰۱ به بار می آورند و این وضع، خسارت بزرگی را برای کشور ایجاد می کند.