همه پیامدهای «قیمت گذاری دولتی» در صنعت خودروی ایران، موضوع «قیمت گذاری دستوری»، یکی از اصطلاحات و کلیدواژه‌هایی است که در حوزه صنعت خودرو به وفور به کار می‌رود و هدف از طرح این موضوع و انتقاد از چنین پدیده ای، این است که دولت یا شورای رقابت در تعیین قیمت مداخله نکند و خودروسازان آزادانه بتوانند خودروهای تولیدی را در بازار و با قیمت بازار آزاد یا نزدیک به قیمت بازار آزاد بفروشند.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از «اقتصاد خودرو»: در عین حال، ریخت و پاش‌هایی در شرکت‌های خودروسازی شبه دولتی یا نیمه دولتی وجود دارد.

با توجه به این که تیراژ تولید خودروسازان بزرگ کشور، پایین بوده و شورای رقابت اعتقاد دارد در تولید خودروهای پُر تیراژ انحصار وجود دارد، لذا دولت درگیر قیمت گذاری خودروهای پُر تیراژ می‌شود.

در گفت و گو با دکتر هادی حق‌شناس (اقتصاددان و استاندار سابق استان گلستان)، پیامدهای قیمت گذاری دولتی و دلایل ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی ایران، مورد تحلیل قرار گرفته است.

*****

*در کشور ما و در اکثر حوزه‌های اقتصادی و کالاهای مختلف، قیمت گذاری دولتی وجود دارد و دولت، قیمت فروش را تعیین می‌کند.

منتقدان زیادی در سال‌ها و ماه‌های اخیر، انتقادات زیادی به موضوع قیمت گذاری دستوری هم وارد کردند.

به هر حال، قیمت‌گذاری، توسط دولت انجام می‌شود و قیمت‌گذاری دولتی رواج دارد برای برخی محصولات شرکت‌های دولتی و غیر دولتی.

به نظر شما، تعبیر «قیمت گذاری دستوری» که در این زمینه به کار می‌رود درست بوده و دقیقاً همین اتفاق در حال رخ دادن است؟

-بله. همین طور است، اما در برخی مقاطع زمانی، قیمت به صورت دستوری تعیین می‌شود و در مقاطع زمانی دیگر، رها سازی می‌شود.

همین اتفاقاتی که در مورد ۴ کالا رخ داد، همین حالت بود و در مورد ارز ترجیحی نیز، در ابتدا یک قیمت گفته می‌شود ولی بعداً بازار به یک سمت دیگر رفت.

دولت، خودش برخی کالاها را تولید می‌کند یا خودش، خدماتی را عرضه می‌کند.

برای مثال، دولت گذرنامه صادر کرده و هزینه صدور آن را دریافت می‌کند یا این که دولت، برق و بنزین تولید کرده و قیمت آن را تعیین می‌کند.

وقتی دولت به شکل انحصاری، تولید کننده یک محصول بوده و قیمت را تعیین می‌کند، خود دولت همان قیمت را رعایت می‌کند.

در مورد کالایی مثل شیر، ماست، تخم مرغ و این نوع کالاها، دولت تولید کننده نیست و ده‌ها بنگاه اقتصادی، آنها را تولید می‌کنند.

در یک مقطع زمانی ممکن است این بنگاه‌ها، دستور دولت را اجرا کرده و کالای تولید شده را با قیمت تعیین شده توسط دولت بفروشند، اما پس از یک مدت، عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند.

به طور کُلی، ممکن است قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه مدت رعایت شود ولی در بلند مدت، این عرضه و تقاضا هست که قیمت را تعیین می‌کند.

*کنترل قیمت و قیمت‌گذاری دولتی، چگونه شکل گرفته و نیّت واقعاً همین است که تورم کنترل شود؟

-هدف از قیمت‌گذاری دستوری این است که تورم کنترل شود ولی واقعیت این است که هر جا قیمت دستوری برقرار باشد، در کنار آن قیمت آزاد هم شکل می‌گیرد.

با این حال، تورم بر اساس قیمت آزاد است که شکل می‌گیرد و نه بر اساس قیمتی که دولت تعیین می‌کند.

به عنوان مثال، ما الان یک ارز با نرخ نیمایی داریم و یک نرخ ارز بازار آزاد.

در این حالت، تورم بر اساس قیمت ارز آزاد، شکل می‌گیرد و نه قیمت ارز نیمایی.

در مجموع و بر اساس نوع ارز، دو نوع کالا وارد کشور می‌شود که یک نوع بر اساس ارز بازار آزاد بوده و یک نوع دیگر بر اساس ارز نیمایی.

بنابراین، تورم براساس ارز بازار آزاد شکل می‌گیرد و لذا قیمت‌های دستوری، ممکن است در کوتاه مدت، اثر مثبتی بر تورم داشته باشد و تورم در جهت کاهشی حرکت کند، اما در بلند مدت، این قیمت بازار آزاد است که تعیین کننده نرخ تورم خواهد بود.

*کشور ما در برخی سال‌ها درگیر جنگ بوده و در برخی سال‌ها تحریم بوده و الان هم درگیر تحریم هستیم. در این وضعیت خاص، آیا دولت باید اقتصاد را رها کند و شرکت ها خودشان بر حسب ضوابط اقتصاد باز و بازار رقابتی، قیمت‌ها را تعیین کنند؟

-در دوره جنگ و حوادث غیرمترقبه مثل تحریم‌ها، طبیعی است که دولت می‌تواند قیمت بعضی از کالاهای اساسی را کنترل کند، اما نمی‌تواند کل اقتصاد را کنترل کند.

در ماه‌های اخیر، روسیه درگیر یک جنگ شده و روسیه تحریم شده.

بانک مرکزی روسیه، وقتی دید تورم در حال رشد است، نرخ بهره را دو برابر کرد. با این کار، بانک مرکزی روسیه توانست تورم را کنترل کند.

در کشور ترکیه، برعکس سیاست روسیه عمل شد و در ترکیه به دستور رئیس جمهور، نرخ بهره کاهشی شد ولی می‌بینیم که در ترکیه نرخ تورم در ماه گذشته به بالای ۷۰ درصد رسید.

دو مثال روسیه و ترکیه، مربوط به سال‌های گذشته نیست و مربوط به چند ماه اخیر است.

ما باید این درس را از اقتصاد روسیه و ترکیه بگیریم که اگر سیاستگذار پولی، به وظیفه خودش به درستی عمل کند، می‌تواند تورم را کنترل کند.

وقتی که در یک اقتصاد، تورم کنترل شد، دیگر نیاز نیست دولت قیمت هزاران کالا را کنترل کند بلکه کاهش تورم، باعث کاهش قیمت‌ها هم خواهد شد.

*ایالات متحده آمریکا، یکی از کشورهایی است که اقتصاد آزاد دارد ولی در ماه‌های اخیر نرخ تورم آن چند برابر شد و به ۹ درصد رسید.

اخیراً و با سیاست‌هایی که در پیش گرفته شد نرخ تورم آن به ۸ درصد کاهش پیدا کرد.

با این حال، نرخ بهره حتی در حد نصف نرخ تورم هم نیست.

به چه علت، آمریکا برای کنترل تورم، نرخ بهره را افزایش نمی‌دهد و حداقل به حد تورم برساند؟

-اتفاقاً آمریکا هم در چند ماه گذشته، نرخ بهره را افزایش داد.

*در آمریکا نرخ تورم افزایش پیدا کرده ولی بانک مرکزی آنجا، نرخ بهره را تا حد نرخ تورم افزایش نداده و نرخ بهره کمتر از نرخ تورم است.

-در همین چند ماه گذشته که نرخ تورم آمریکا به ۸ درصد رسید، چند بار، نرخ بهره افزایش پیدا کرد. اتفاقاً مهم ترین ابزاری که بانک‌های مرکزی در دنیا در اختیار دارند، ابزار نرخ بهره است که می‌توانند سیاست انقباضی را اِعمال کنند تا تورم کنترل شود.

*الان و بعد از چند بار افزایش، نرخ بهره آمریکا به حدود ۳ درصد رسیده است و باز فاصله زیادی با نرخ تورم ۸ درصدی فعلی دارد.

در حال حاضر، از نظر نرخ بهره و سود، ایران و آمریکا شبیه هم هستند و در هر دو کشور نرخ بهره، کمتر از نرخ تورم است.

-بحث من چیز دیگری است و آن زمان که نرخ بهره آمریکا حدود نیم درصد یا بیست و پنج صدم درصد بود، نرخ تورم آمریکا کمتر از ۴ درصد بود.

وقتی که نرخ تورم آمریکا دو برابر شد، نرخ بهره را افزایش دادند.

یک نکته را نباید فراموش کنیم و آن نکته، این است که اقتصاد آمریکا، در سمت عرضه کالا دچار مشکل نیست ولی اقتصادهایی مثل ایران، در سمت عرضه کالا دچار مشکل هستند.

برای مثال، اگر ما امروز بخواهیم یک خودرو بخریم، یا بخواهیم سر کار برویم، دچار مشکل هستیم ولی نرخ بیکاری آمریکا، کمتر از ۵ درصد است.

اگر در آمریکا، یک فرد بخواهد ماشین بخرد، یک سال در صف خرید نمی ماند ولی در اقتصاد ایران، این طور نیست. کسی که می‌خواهد در ایران ماشین بخرد باید یک سال در صف خرید باشد.

*در آمریکا، اِشکال ندارد که نرخ بهره کمتر از نرخ تورم باشد ولی در ایران اِشکال دارد؟

-در آمریکا، سمت عرضه کالا دچارمشکل نیست ولی ما در اینجا سمت عرضه اقتصاد، دچار مشکل است.

نکته مهم تر، این است که در آمریکا، کسی به دنبال این نیست که دلار را به یک کالای دیگر تبدیل کند ولی در ایران، همه می‌خواهند ریال و پول خودشان را به یک کالای دیگر تبدیل کنند.

در کشور ما و با توجه به تورمی که وجود دارد، هر ماه ارزش پول در حال کاهش است. اصلاً مقایسه اقتصاد ایران با اقتصاد آمریکا، درست نیست.

*نرخ بهره یا سود بانکی در ایران در حد نصف تورم است.

به نظر شما، این وضع که نرخ سود کمتر از نرخ تورم است، اِشکال ندارد؟

-حتماً این وضع، اِشکال دارد ولی ما نمی‌توانیم اقتصاد را با یک متغیر و عامل تحلیل کنیم.

برای مثال، نمی‌شود ما نرخ ارز ترجیحی را حذف کنیم ولی نرخ بهره، هیچ ارتباطی با نرخ تورم نداشته باشد، یا نمی‌شود دستمزد کارگر، هیچ ارتباطی با حداقل هزینه یک خانوار نداشته باشد.

در اقتصاد، همه بازارها را باید با هم بررسی کرد و به همین دلیل، هم باید بازار کار، هم بازار کالا، هم بازار سرمایه و هم بازار ارز را با هم دید.

اگر ما اقتصاد را به صورت یک مجموعه نبینیم و فقط بخواهیم یک بخش آن را اصلاح جزئی کنیم، این اقتصاد به تعادل نخواهد رسید.

در اقتصاد ایران، با عدم تعادل در بخش‌های مختلف مواجه هستیم، یعنی هم در بازار کالا، هم در بازار کار، هم در بازار سرمایه و هم در بازار پول، تعادل وجود ندارد.

بنابراین، باید اقتصاد را باید به صورت یک مجموعه دید، اما نقطه شروع جراحی اقتصادی، بازار پول است.

*دولت، فقط قیمت فروش درب کارخانه تعدادی از خودروهای تولید داخلی را خودش تعیین می‌کند ولی فرضاً در تعیین قیمت محصولات شرکت بهمن که یک شرکت خودروسازی خصوصی است، دخالت نمی‌کند.

همچنین دولت در تعیین قیمت خودروهای گران قیمت ایران خودرو و سایپا مداخله نمی کند.

دولت فقط در تعیین قیمت خودروهای پُرتیراز دخالت می‌کند.

این مداخله با این توجیه است که دولت می‌گوید تولید این خودروها، انحصاری بوده و عمده تولید این مدل‌ها در اختیار دو شرکت بزرگ است.

این طور محدود کردن قیمت گذاری توسط دولت به خودروهای پُرتیراژ از نظر شما چگونه قابل تحلیل و ارزیابی است؟

-بالاخره هدف از کنترل قیمت توسط دولت، این است که رضایت مصرف کننده را جلب کند.

سوال این است که چرا دولت‌ها قیمت‌ها را کنترل می‌کنند؟

این کنترل قیمت برای این است که مردم احساس رضایت کنند و به خاطر این که سطح رفاه مردم افزایش پیدا کند.

حالا سوال معکوس این است که آیا این کنترل قیمت‌ها منجر به افزایش رضایتمندی مردم شده است؟

پاسخ این سوال، خیر است و در این حالت، تولید کننده از تولید راضی نیست. چون تولید کننده می‌گوید به ازای هر خودرویی که می‌فروشد زیان می‌دهد.

بنابراین، تولید کننده، ناراضی است.

از طرف دیگر، مردم هم که خودرو می‌خرند ناراضی هستند و هم این که از نظر زیست محیطی، به کلانشهرها آسیب می‌رسد.

از طرفی، تعداد کشته‌های تصادفات جاده ای افزایش پیدا کرده است.

سوال این است که آیا کنترل قیمتی که منجر به ضرر همه‌جانبه شده، باید ادامه پیدا کند؟

*تعداد کشته‌ها و تلفات حوادث و تصادفات جاده ای از ۲۷ هزار نفر در سال ۱۳۸۴، به ۱۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.

-بالاخره فرقی نمی کند و حتی فرض کنیم ۵ هزار نفر کشته شود.

ما در منطقه، بالاترین تعداد کشته‌ها را در جاده‌ها داریم و بر طبق گزارش پلیس، یکی از عوامل موثر، همین ماشین‌های تولید شده است.

این خودروها دارای نقص فنی بوده و ایربگ آنها باز نمی‌شود.

در این حالت، سوال است که با قیمت دستوری، چه کسی در این میان نفع برده است؟

در این حالت، نه خودروساز نفع بُرده و نه مردم. هر سال حداقل ۱۵ هزار نفر کشته می‌شوند و چند برابر این کشته‌ها، معلول داریم.

*تعداد زیادی از کشته‌های تصادفات، از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند و موتور سوار هستند. آیا همه این حوادث را باید با یک چشم بررسی کرد؟

-من به طور کلی، اظهار نظر می‌کنم و ده‌ها سال هم، سازمان‌هایی مثل بهزیستی باید به آن افراد معلول شده، خدمات بدهند.

از این موضوع هم بگذریم، فرض محال، محال نیست. ما فرض کنیم که از فردا همه خودروهای تولید داخلی، از رده خارج شوند و به جای آنها خودروی خارجی بیاید.

ما الان روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم.

با واردات خودروهای خارجی، مصرف بنزین کشور ما حداقل ۳۰ درصد کاهش پیدا می‌کند.

اگر مصرف بنزین ۳۰ درصد کم شود، آلودگی کلانشهرها کم می‌شود.

چون ۸۰ درصد آلودگی کلانشهرها به خاطر خودرو است.

پس یک مزیت این است که آلودگی کلانشهرها کاهش پیدا می‌کند. از طرفی، می‌توانیم آن ۳۰ درصد بنزینی را که صرفه جویی می‌شود، صادر کنیم و درآمد ارزی کسب کنیم.

از همان درآمد ارزی، می‌توانیم واردات خودرو را انجام بدهیم. سوال این است که چرا چنین تصمیمی گرفته نمی شود؟

لذا در بعضی موضوعات کلان کشور، مثل موضوع خودرو که همه طرف‌ها ضرر می‌کنند، آدم احساس می‌کند که فقط جمع اندکی سود می‌برند.

آن جمع اندک، مانع بزرگ اجرای اصلاح ساختاری در شرکت‌های خودروسازی است.

*وزارت صنعت و معدن از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سهامدار شرکت‌های سایپا و ایران خودرو هست ولی اعتقاد ندارد که این شرکت‌ها به خاطر قیمت گذاری دولتی، زیان می‌کنند.

اگر وزارت صنعت و معدن، اعتقاد داشته باشد که قیمت‌گذاری دستوری غلط است، باید به طور جدی در این زمینه اقدام کند.

چرا وزارت صنعت و معدن به این موضوع اعتقاد ندارد و قیمت گذاری را عامل زیان کردن شرکت‌های خودرو سازی نمی داند؟

-بالاخره لابی‌هایی که گفته می‌شود وجود دارند، اسم شان در جایی ثبت و ضبط نمی شود. در آن زمان که نرخ دلار، پایین بود، خودروسازان ضرر می‌کردند.

الان که نرخ دلار بالا رفته، باز ضرر می‌کنند.

پس یک جای کار ایراد دارد و اگر از همه این موارد بگذریم، آیا کسانی که در صف خرید خودرو بوده و خودرو می‌گیرند، از خودروهایی که تحویل می‌گیرند راضی هستند و آیا خدمات پس از فروش مطلوبی دریافت می‌کنند؟

سوال این است که آیا خودروسازان مشهور جهان که خودرو می‌فروشند چه گارانتی‌ها و خدماتی ارائه می‌کنند و آیا خودروسازان ما، آن گارانتی‌ها و خدمات را ارائه می‌کنند.

این که وزارت صنعت و معدن، در این زمینه اقدام نمی کند یکی از اِشکالات اساسی است. برای مثال، در حوزه وزارت نیرو، اتلاف منابع زیادی در بخش آب و برق اتفاق می‌افتد ولی وزارت نیرو کارهای قابل توجهی انجام نمی دهد.

سوال این است که چرا وزارت نیرو، کارهای قابل توجهی برای کاهش جدی تلفات آب و برق انجام نمی دهد؟

در مورد وزارت صنعت و معدن نیز، همین طور بوده و فرقی نمی کند.

چرا که همه وزارتخانه‌ها، مثل هم هستند. اصلی ترین علت این که قانون اصل ۴۴ به نفع بخش خصوصی تفسیر شد، این بود که بنگاه‌های بزرگ دولتی، کارآمد نیستند.

آیا امروزه شرکت‌های بزرگ خودرو سازی ایران، توسط بخش خصوصی واقعی اداره می‌شوند یا توسط بخش دولتی؟

*عملاً وزارت صنعت و معدن، مدیر عامل شرکت‌های ایران خودرو و سایپا را منصوب می‌کند.

-بله. همین طور است و وزیر صنعت و معدن، مدیر عامل این شرکت‌ها را تعیین می‌کند.

*با این حال، آقای فاطمی امین، وزیر صنعت و معدن، هدفگذاری کرده که یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۱ تولید شود و در سال ۱۴۰۰ فقط تعداد ۹۶۳ هزار خودروی ناقص و کامل تولید شد.

وزیر صنعت و معدن، زیان دادن شرکت‌های خودروسازی بر اثر قیمت گذاری دولتی را قبول ندارد و می‌گوید اگر تیراژ تولید بالا برود، این شرکت‌ها از زیان خارج می‌شوند.

از طرفی، الان ده‌ها شرکت کوچک و بزرگ خودروسازی داریم که فقط ۹۶۳ هزار خودرو تولید کرده اند. وقتی هیچکدام از آنها یک میلیون تیراژ ندارند عملاً باید ضرر هم داشته باشند.

-بیش از ۹۰ درصد خودروهای تولیدی توسط دو شرکت ایران خودرو و سایپا تولید می‌شود و ۱۰ درصد بقیه توسط شرکت‌های دیگر از جمله گروه بهمن تولید می‌شود.

به هر حال هر کدام از دو شرکت بزرگ، حدود ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار خودرو تولید می کنند.

*تولید در حد ۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار خودرو اقتصادی نیست.

شما به عنوان اقتصاددان در این زمینه چه نظری دارید و آیا با افزایش تیراژ، چه راه حلی دارید این شرکت‌ها از زیان خارج شوند یا راه سود آور شدن این شرکت‌ها به چه صورت است؟

-در زمانی تولید با این تیراژ اقتصادی نیست که ما امروز بخواهیم این صنعت را راه بیندازیم ولی ۵۰ سال از عمر این صنعت می‌گذرد و یک بار هزینه ایجاد زیرساخت را پرداخت کرده است.

راه سود آوری این است که بهره وری افزایش پیدا کند.

وقتی می‌گوییم بهره وری افزایش پیدا کند، بهره‌وری فقط در افزایش تیراژ نیست و در کاهش هزینه هم هست. برای مثال در سال ۱۳۹۰ تیراژ این دو شرکت در حد ۱.۵ میلیون خودرو بود و در سال ۱۴۰۰ به کمتر از یک میلیون خودرو رسیده بود.

به هر حال، در ۱۰ سال گذشته، نیروی انسانی این شرکت‌ها افزایش پیدا کرده است.

وقتی تعداد نیروها افزایش پیدا کرده، بحث دیگری نمی ماند.

به همین دلیل، هزینه‌های تولید افزایش پیدا کرده است.