مدیریت چابک و کارآمد زیربنای حکمرانی دریایی، وقتی پای صحبت کارشناسان و عوامل دریایی می‌نشینیم‌ و از آنها درباره اقتصاد دریایی سؤال می‌کنیم اغلب یک جمله آشنا می‌شنویم که «هنوز دریا در ایران متولی ندارد» و وقتی سیاست‌های ابلاغی توسعه دریا را می‌خوانیم قبل از آنکه شروع به اجرا آن شود باید در همان بند ا‌ول توجه کنیم که اشاره صریح بر مدیریت «یکپارچه» دارد. اما آیا این مدیریت یکپارچه برای توسعه دریا وجود دارد؟

به گزارش ندای البرز به نقل از بندر و دریا؛ الناز واحدی‌راد| با نادر پسنده مدیرکل ایمنی و حفاظت دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در این‌باره به گفت‌وگو نشستیم.

او معتقد است که در گامِ اول، اقتصاد دریامحور نیازمند اجرا بند نخست است که بر «یکپارچگی در اجرا سیاست‌های مربوط به توسعه دریا» تأکید دارد.

پسنده بر این باور است که اقتصاد دریایی بخشی از حکمرانی دریا بوده و حکمرانی دریا نیازمند ساختار مطلوب است که تجربه آن هم در جهان وجود دارد: «اگر این بند را اجرایی کنیم بعد از آن، همه موارد مدیریت دریا از صید اقیانوسی تا گردشگری دریایی که بخش‌هایی از اقتصاد دریایی هستند شکل می‌گیرند. پسنده تأکید دارد نیازمند ساختارهای یکپارچه قدرتی هستیم که به معنای واقعی پیگیر اجرا هماهنگ سیاست‌های توسعه دریا در ایران باشد. مشروح گفت‌‌وگو بندر و دریا با پسنده را در ادامه بخوانید.

در حال حاضر «اقتصاد دریایی»  در کدام قسمت از مسیر است و آیا توانسته‌ایم بخشی از اهداف اقتصاد دریامحور را محقق کنیم؟

سه سال است که از طریق روش تحقیق داده بنیاد (گرندد تئوری) در حال انجام رساله‌ دکترا با موضوع طراحی و تبیین مدل مطلوب حکمرانی اقیانوس‌ها برای دولت جمهوری اسلامی ایران هستم. در این روش تحقیق تجارب، دانش و نظرات خبرگان مؤثر در حوزه مدیریت دریاها و اقیانوس‌ها جمع‌آوری، فیش‌گذاری و تحلیل و آنالیز می‌شود، لذا نتایج به‌دست آمده در این رساله در واقع جمع‌بندی و انعکاس نظرات خبرگان این حوزه است. آنچه مشخص است، این‌که موضوع اقتصاد دریایی در واقع بخشی از زیرمجموعه حکمرانی دریایی محسوب می‌شود و مطابق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب در قالب سیاست‌های کلان توسعه دریا محور به دولت ابلاغ شده است.

در بند یک این سیاست‌ها آمده است: «سیاست‌گذاری یکپارچه امور دریایی، تقسیم کار ملی، مدیریت چابک و کارآمد دریا به‌منظور بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه».

این بدان معناست که رهبر معظم انقلاب با زیرکی و درایت فراوان به اهمیت یکپارچگی مدیریت دریایی کشور در اولین بند از این سیاست‌های کلان تأکید فرموده‌اند. پس می‌توان نتیجه گرفت ایجاد مدیریت یکپارچه و مدیریت چابک و کارآمد در حوزه دریایی کشور اساس و زیربنای حکمرانی دریایی، توسعه دریامحور و اقتصاد دریا است.

آیا دولت برای اجرا سیاست‌های توسعه دریا محور ساختار مناسبی دارد؟

برای پاسخ به این سئوال باید سئوالات دیگری را مطرح کنیم. این‌که آیا در ساختار فعلی دولت، مدیریت یکپارچه برای حکمرانی دریاها و اقیانوس‌ها وجود دارد؟ وحدت فرماندهی در این مدیریت یکپارچه چگونه محقق می‌شود؟

کدام بخش از دولت نقش تقسیم کار در حکمرانی دریایی را انجام می‌دهد؟ آیا مدیریت یکپارچه از طریق تمرکز مدیریت و ایجاد ساختاری مانند وزارت دریاداری میسر خواهد شد یا قصد داریم از طریق تعامل شورایی مانند ایجاد شورای عالی به این هدف نائل شویم؟ در سطوح وزارتی یا سازمانی، متولی اجرا سیاست‌های کلی توسعه دریامحور کیست؟

در مطالعه تطبیقی موضوع توسعه دریامحور در سایر کشورها متوجه می‌شویم دریافت منافع پایدار حداکثری از دریاها و اقیانوس‌ها با حفظ، نگهداری و پایداری این منابع تحت عنوان حکمرانی اقیانوس‌ها (Oceans Governance) در حال مدیریت است.

به‌عنوان‌مثال در اتحادیه اروپا از طریق حکمرانی دریاها و اقیانوس‌ها بیش از ۳۸۰ درصد نسبت به وسعت زمین‌های این اتحادیه از منافع دریاها و اقیانوس‌ها بهره گرفته می‌شود.

تجربه مدیریت اقتصاد دریا در توسعه دریامحور در سایر کشورها نشانگر ضرورت اصلاح ساختار مدیریتی دولت‌ها برای دستیابی به بند اول سیاست‌های کلان ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب است. در گامِ اول اقتصاد دریا نیازمند اجرا بند نخست هستیم که بر یکپارچگی مدیریت در برنامه‌ریزی، تقسیم کار و اجرا تأکید دارد.

در این بین نقش مردم در توسعه دریا محور چیست؟

با وجود نیاز آشکار نهادهای ملی و بین‌المللی برای کنترل و مدیریت منابع، اما مشخص شده برای ایجاد مدیریت پایدار دریاها و اقیانوس‌ها باید به‌صورت مشارکتی اقدام شود.

ایده اهمیت بالقوه حکمرانی مشارکتی نخستین بار در برنامه ۲۱ کنفرانس ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ میلادی مطرح و با شعار «مشارکت گسترده مردم در تصمیم‌گیری یک پیش‌شرط اساسی برای دستیابی به توسعه پایدار است» تائید شد.

معنی جمله مذکور این است که مردم باید در کنار سایر ذی‌نفعان و نهادهای معتبر در حکمرانی دریاها و اقیانوس‌ها فعالانه درگیر شوند. این یکی از اصول دولت مردمی است که در آنجا مردم به اختیار خود تصمیم می‌گیرند به همراه دولت منتخب خود برای کسب منافع حداکثری پایدار مشارکت کنند.

البته ممکن است با نگرانی‌های مربوط به محیط‌زیست به شیوه‌ای مشابه نیز درگیر شوند. با لحاظ مردم در تصمیم‌گیری‌ها، بلافاصله مشروعیت این تصمیمات نیز مهیا می‌شود. گفته می‌شود در مقوله مشارکت‌های مردمی، دانش تخصصی مانند صید و پرورش آبزیان و شیلات یا گردشگری دریایی یا حمل‌ونقل بسیار مهم است.

فایده مشارکت عمومی این است که می‌تواند تصمیمات اقتصادی را با ملاحظات محیط‌زیست و سایر دغدغه‌های مردم و چگونگی تأثیرگذاری بر آنها را در ذهن جامعه چهارچوب دهد. این امر به‌طور قابل توجهی برای حکمرانی دریاها و اقیانوس‌ها در سطح محلی و ملی، به‌ویژه مناطقی با اجتماعات ساحلی مفید و مؤثر خواهد بود.

البته با توجه به ماهیت حکمرانی مشارکتی که دارای منابع و ذی‌نفعان زیادی است، گسترش این امر در سطوح منطقه‌ای و فراتر از آن دشوار خواهد بود. همچنین ضروری است توجه داشته باشیم که ازدیاد افراد ذی‌نفع ممکن است منجر “پارادوکس مشارکت” شود.

به این معنا که هرچه تعداد ذی‌نفعان بیشتر باشد، آنگاه دخالت‌ها بیشتر، ولی مسئولیت هرکدام کمتر می‌شود و اثربخشی آنها در روند کلی کاهش می‌یابد. بنابراین در این مقوله بهتر است از نظام نمایندگی مردمی استفاده کرد.

علم و فناوری به‌عنوان پیش‌نیاز و محرک‌های اولیه چگونه در اقتصاد دریا تأثیرگذار است؟

نوآوری و کاربرد علم و فناوری، پیش‌نیازها و محرک‌های اصلی برای تکامل حکمرانی جهانی اقیانوس‌ها هستند. از یک‌سو، پیشرفت‌های علمی و فناوری، عمق و وسعت اعمال حکمرانی جهانی اقیانوس‌ها را گسترش داده است.

از سوی دیگر، بسیاری از چالش‌های نوظهور، همگام با این پیشرفت‌ها ظاهر شده‌اند. چهارمین انقلاب تکنولوژیکی، که عمدتاً با فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی (Artificial intelligence) مشخص می‌شود، تأثیری پویا بر دستور کار و مکانیسم‌سازی حکمرانی جهانی اقیانوس‌ها داشته و چالش‌هایی اساسی برای آن ایجاد کرده است.

این چالش‌ها از ایجاد خلاءهای جدید در حکومت‌ها ناشی می‌شوند و مسائل بسیاری را ایجاد می‌کنند که قبلاً وجود نداشته یا آشکار نشده بودند.

این موضوعات شامل رقابت و تنظیم ارزش استراتژیک نظامی در سطح و اعماق دریاها، استفاده از تسلیحات با هوش مصنوعی در دریا، رقابت برای فضای دریایی و استراتژی از طریق افزایش آگاهی از حوزه دریایی و تهدیدهای جدید برای امنیت دریایی مانند تروریسم و دزدی دریایی ناشی از فناوری‌های جدید هستند.

نوآوری و کاربرد علم و فناوری پیش‌نیازها و محرک‌های کلیدی برای توسعه دریامحور هستند. علاوه بر این، نتایج علمی همراه با به‌روزرسانی مداوم و یک رژیم حقوقی بین‌المللی قابل انطباق، اجزا مهم جعبه‌ابزار این توسعه هستند.

حکمرانی جهانی اقیانوس‌ها مستلزم پاسخی نظام‌مند و جامع از قوانین بین‌المللی است و لازمه‌ هم‌افزایی رشته‌های متعددی است که علم و فناوری از عناصر کلیدی آن هستند.

از زمان تصویب برنامه ۲۰۳۰ توسعه پایدار توسط سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، دانشمندان عمیقاً قوانین بین‌المللی، به‌ویژه تغییرات آب‌وهوا، دریاها و اقیانوس‌ها و محیط‌زیست دریایی را مورد توجه ویژه قرار داده‌اند.

در مرحله مقدماتی قانون‌گذاری بین‌المللی، دانشمندان می‌توانند به اجماع علمی و تعیین اولویت در سطح بین‌المللی کمک کنند، چارچوب طراحی و عناصر محتوایی برای ساخت رژیم‌های حقوقی بین‌المللی و مذاکره اسناد ارائه کنند.

در مذاکره اسناد حقوقی بین‌المللی، دانشمندان در طراحی اسناد و اولین پیش‌نویس مطابق با قوانین رویه‌ای سازمان مجری مذاکرات مشارکت می‌کنند.

از سوی دیگر نظم دریایی بین‌المللی، پویا و در حال تحول سریع است که تحت‌تأثیر قدرت‌های دریایی شکل می‌گیرد. پیشرفت تکنولوژی و علمی بر تغییرات نظم دریایی بین‌المللی و تضاد قدرت‌های ملی تأثیر گذاشته و آنها را تحریک کرده است.

هر تغییر تکنولوژیکی بزرگ با تحولات عمده در مدیریت اقیانوس‌ها همراه است. دیجیتالی شدن، فرآیند کلیدی است که اکنون «انقلاب صنعتی چهارم» نامیده می‌شود.

این در مورد توسعه محیطی با استفاده از فناوری‌های جدید و مخرب مانند هوش مصنوعی، روباتیک، واقعیت مجازی و اینترنت اشیاست که نحوه کار و زندگی مردم را تغییر می‌دهند.

لذا برای اجرا سیاست‌های توسعه دریامحور، برنامه‌ریزی فعالیت‌های مراکز تحقیقاتی به‌صورت هدفمند و حضور مؤثر متخصصان و دانشمندان در مجامع بین‌المللی و کارگروه‌های تخصصی در همه رشته‌های دریایی بسیار لازم و ضروری است.

آیا ایجاد ساختار مناسب برای اجرا فرامین توسعه دریا محور یک ضرورت است؟

بله، قطعاً باید به‌خاطر داشته باشیم که دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها به همه کشورها و ملت‌های جهان تعلق دارد و درعین‌حال متعلق به هیچ ملت یا دولت واحدی نیست و همه مردم جهان در آن به‌عنوان ذی‌نفع محسوب می‌شوند.

طی قرون گذشته، عدم توجه به حکمرانی اقیانوس‌ها منجر به سوء‌استفاده از منابع آنها و عدم توازن در برخورداری از منابع مشترک به مردم جهان شده است و متأسفانه علی‌رغم سبقت دولت‌ها برای استفاده از منابع اقیانوس‌ها، در مراقبت از آنها مسئولیت برابر یا حتی به‌صورت نسبی بر عهده گرفته نشده است. بنابراین برای حفظ اقیانوس‌ها و توسعه مصارف مختلف آنها با روشی پایدار، نیاز به‌نوعی حکمرانی مشارکتی توسط همه دولت‌های جهان وجود دارد.

بررسی مفهوم حکمرانی و ضرورت توجه ویژه به توسعه دریا محور برای استفاده منصفانه از منابع اقیانوس‌ها برای همه مردم جهان و مشارکت در حفظ و نگهداری پایدار این منابع خدادادی با استفاده از تجارب سایر کشورها و مواهب ایران شامل پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ساحلی در شمال و جنوب،  وجود بیش از ۴۰ جزیره ایرانی در حوزه خلیج‌فارس و دریای عمان، وجود چند ناوگان بزرگ کشتیرانی تجاری بین‌المللی در سفرهای اقیانوسی، وابستگی اقتصاد محلی و ملی به منابع دریایی، مقابله با تحریم‌های هدفمند علیه منافع و حمل‌ونقل دریایی، جمعیت رو به افزایش و ضرورت تأمین منابع غذایی پایدار دریایی،‌ صنعت استخراج نفت و گاز دریایی، صید و صیادی اقیانوسی در شیلات، استفاده از منابع معدنی اقیانوس‌ها، توسعه آموزش و تحقیقات اقیانوسی، دسترسی آزاد سواحل و بنادر ایران به همه اقیانوس‌های جهان، وجود چند صد سکوی استخراج نفت و گاز در خلیج‌فارس، ظرفیت‌های با ارزش گردشگری دریایی، قرار گرفتن بندر چابهار در جوار اقیانوس هند، توانمندی‌های علمی و فنی بهره‌گیری از منابع دریایی همه آب‌های زمین، جمعیت رو به افزایش ایران و ضرورت توجه به توسعه اقتصاد و اشتعال، ضرورت تأمین امنیت پایدار حمل‌ونقل دریایی مورد نیاز کشور، نیاز به توسعه مطالعات دریایی، ایفای نقش محافظت از دریاها و اقیانوس‌های جهان و جست‌وجو برای یافتن منابع جدید انرژی پایدار است.

از این‌رو با توجه به توضیحات فوق، لازم است ضمن توجه ویژه به حکمرانی دریاها و اقیانوس‌ها، ساختاری مطلوب با رعایت منافع ملی و بین‌المللی برای استفاده پایدار از منابع و حفاظت از همه دریاها و اقیانوس‌های جهان در خط‌مشی‌گذاری دولت جمهوری اسلامی ایران طراحی و تبیین شود.

نتیجه تحقیقات شما در موضوع حکمرانی دریاها و اقیانوس‌ها چه بوده است؟

با توجه به عوامل و رویکردهایی که در این پژوهش بررسی شدند، می‌توان نتیجه گرفت جمهوری اسلامی ایران با توجه به دسترسی به آبهای آزاد، اقیانوس‌ها و مرز طولانی خط ساحلی و دارا بودن ناوگان بزرگ کشتیرانی تجاری و صیادی و نیروی دریایی راهبردی، همچنین تمرکز بر توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، بهبود رقابت‌پذیری، قدرت نیروهای نظامی، رعایت قوانین بین‌المللی و تأمین منافع، می‌تواند به سمت اجرا الگوی حکمرانی دریاها و اقیانوس‌ها حرکت کند.

پروژه حکمرانی اقیانوس‌ها به معنای ایجاد استراتژی‌ها، سیاست‌ها و خط‌مشی گذاری برای اقداماتی است که یک کشور به‌منظور بهره‌برداری از منابع دریایی و اقیانوس‌ها، حفاظت از محیط‌زیست دریاها، تأمین امنیت دریایی، تجارت دریایی و تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در این حوزه انجام می‌دهد. با توجه به وجود منابع غنی دریایی و اقیانوسی در ایران، اجرا الگوی حکمرانی اقیانوس‌ها می‌تواند به کسب منافع اقتصادی، امنیتی و محیط‌زیستی برای کشور ایران کمک کند.

برای دستیابی به این هدف، ضمن ضرورت شناخت دقیق منافع جمهوری اسلامی ایران در همه دریاها و اقیانوس‌های جهان، باید به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه فناوری دریایی و بهره‌برداری از منابع دریایی توجه ویژه داشت.

حمایت از این شرکت‌ها و تسهیل فرآیند تحقیق و توسعه در این حوزه، می‌تواند به ارتقای فناوری و نوآوری در بخش دریایی کمک کند و رقابت‌پذیری این صنعت را بهبود بخشد.

همچنین، هماهنگی نیروهای نظامی نیز به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نیروی دریایی راهبردی کشور ثابت کرده امکان حضور مستمر و مؤثر در آبهای اقیانوسی و دریایی فراهم شده است و به تأمین امنیت و حفظ منافع ملی در این مناطق کمک می‌کند. رعایت قوانین بین‌المللی و توجه به مسائل حقوقی و سیاسی مربوط به منابع دریاها و اقیانوس‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

رعایت این قوانین، کاهش احتمال درگیری‌های منطقه‌ای و تضمین منافع ملی و بین‌المللی را امکان‌پذیر می‌سازد. همچنین، تأمین منافع ایران از منابع دریایی و اقیانوس‌ها شامل مواردی مانند بهره‌برداری از ذخایر نفت و گاز زیر دریا، پرورش و صید ماهیان و سایر منابع آبزیان، تجارت بین‌المللی دریایی، انتقال کالاها از طریق راه‌آبی، انرژی دریایی و برق‌آبی‌های دریایی، گردشگری ساحلی و دریایی و موارد دیگر می‌شود.

بنابراین با تمرکز بر عوامل مذکور و اجرا الگوی حکمرانی اقیانوس‌ها، ایران می‌تواند بهبود رویکرد مشارکتی ملی و بین‌المللی خود را در این حوزه نشان داده و منافع حداکثری را برای ملت خود کسب کند. توجه به توسعه صنایع دریایی، ارتقای ظرفیت‌های تحقیق و پژوهش و همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست دریاها و اقیانوس‌ها نیز می‌تواند نقش مهمی در این پروژه ایفا کند.

با انجام پروژه حکمرانی اقیانوس‌ها، ایران می‌تواند به‌عنوان یک بازیگر قدرتمند در حوزه اقتصاد دریایی و اقیانوسی شناخته شود و نقش مؤثری در تعیین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با منابع دریایی جهانی داشته باشد.

این پروژه همچنین می‌تواند به تقویت همکاری‌های بین‌المللی، تبادل فناوری و تجربه، ایجاد ارتباطات بین کشورهای ساحلی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تجاری جدید بین ایران و سایر کشورها منجر شود.

در نهایت، انجام پروژه حکمرانی اقیانوس‌ها نه‌تنها به تقویت قدرت و تأثیرگذاری ایران در سطح بین‌المللی کمک می‌کند، بلکه باعث توسعه پایدار دریامحور و بهره‌برداری بهینه از منابع دریایی و اقیانوس‌ها می‌شود که سبب رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط زندگی مردم ایران خواهد شد.

برای پیشرفت توسعه دریامحور و اقتصاد دریا چه باید کرد؟ شما چه پیشنهاداتی دارد؟

مدیریت متمرکز، یکپارچه و نگاه مشارکت ملی و بین‌المللی در حکمرانی دریاها و اقیانوس‌ها به‌عنوان زیربنای توسعه دریامحور بسیار حائز اهمیت است.

حکمرانی اقیانوس‌ها، یک چالش پیچیده و چندجانبه است که تأثیرات آن به‌صورت عارضه‌ای روی منافع ملی و منافع سایر کشورها در مناطق مختلف جهان اثر می‌گذارد.

بر اساس مطالعه‌ انجام شده و مطالعات تطبیقی در سایر کشورها می‌توان دو الگوی ساختاری «ایجاد وزارتخانه دریایی در دولت جمهوری اسلامی ایران» و «تشکیل شورای عالی دریایی با ریاست بالاترین مقام اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران» را به دولت پیشنهاد داد.

درباره‌ پیشنهاد ایجاد وزارتخانه دریایی در دولت جمهوری اسلامی ایران باید گفت الگویی است که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه مانند هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا به‌عنوان ساختار مناسب برای تمرکز بر موضوعات دریایی و مدیریت یکپارچه و به‌منظور کسب منافع حداکثری از دریاها و اقیانوس‌ها به‌کار گرفته شده است.

اجرا این الگو مستلزم تأسیس وزارتخانه جدید در ساختار دولت و انتقال وظایف و مسئولیت‌های دریایی پراکنده در سایر وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها به‌صورت متمرکز به این وزارتخانه است. در این مدل، وزیر دریایی کشور به‌عنوان حکمران دریاها و اقیانوس‌ها در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی معرفی می‌شود و همه موضوعات مرتبط با حکمرانی دریاها و توسعه دریامحور فقط از طریق این وزارتخانه به‌صورت یکپارچه و متمرکز پیگیری و مدیریت می‌شود.

البته تفکیک وظایف و مسئولیت‌های دریایی موجود در سایر سازمان‌ها و ارگان‌ها و تحت سرپرستی قرار گرفتن آنها در این وزارتخانه‌ جدید از چالش‌های اصلی این مدل محسوب می‌شود، اما استمرار این مدل در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشانگر موفقیت این مدل در مدیریت یکپارچه دریاها و اقیانوس‌ها بوده است.

برای مدیریت یکپارچه اقیانوس‌ها و اعمال حکمرانی دریاها و اقیانوس‌ها می‌توانیم شوراها و گروه‌های مشارکتی را تشکیل داده و از نهادها و سازمان‌های مختلف داخلی (مانند وزارتخانه‌ها، سازمان‌های تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، سازمان محیط‌زیست، وزارت میراث و گردشگری و ستاد کل نیروهای مسلح) و با لحاظ الزامات سازمان‌های بین‌المللی، مانند سازمان‌ بین‌المللی دریانوردی (IMO) و کمیسیون بین‌المللی اقیانوس‌شناسی، سازمان ملل (UN)، «سازمان‌های حقوقی بین‌المللی بهره‌برداری از اقیانوس‌ها» تشکیل داده شود.

این الگو عمدتاً در کشورهای توسعه‌یافته مورد استفاده قرار گرفته است. در این مدل سازمان‌ها و ارگان‌ها باید به‌صورت هماهنگ و با همکاری یکدیگر  برای تعیین خط‌مشی‌ها، تدوین قوانین و مقررات، جمع‌آوری داده‌ها، پیش‌بینی رفتارها و تصمیم‌گیری‌های مربوط به حکمرانی دریاها و اقیانوس‌ها به‌منظور توسعه دریامحور تحت ریاست بالاترین مقام دولتی مانند رئیس‌جمهوری و دبیری در سطح یکی از وزرای کابینه فعالیت کنند.

البته تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب هر کدام از این ساختارها منوط به بررسی تجارب، بضاعت و زیرساخت‌های ساختاری و فرهنگی موجود در کشور تائید است.

در  ابتدا لازم است ارزیابی دقیقی از الگوهای مشابه در کشور انجام شود و همچنین از میزان موفقیت آنها در سایر موضوعات ملی در ایجاد بستر لازم برای مدیریت یکپارچه، تقسیم کار ملی، چابکی و کارآمدی لازم در عرصه ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی به‌عمل آورد.