بخش خصوصی پیش‌شرط جهش تولید؛ با وجود حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی ویلان که هر از چندگاهی سر از بازاری درمی‌آورد و نفعی برای اقتصاد کشور ندارد، اقدام خاصی برای هدایت چنین منابع سنگینی به سوی تولید به چشم نمی‌خورد.
به گزارش ندای البرز به نقل از اقتصادمند، سعید اشتیاقی فعال اقتصادی و عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین در یادداشتی با تصریح اینکه هزینه‌های بالای تولید، بروکراسی‌های پیچیده و قوانین دست و پاگیر، انگیزه سرمایه‌گذار و تولیدکننده را برای ورود به بخش تولید از بین برده است به بررسی شعال سال پرداخته که در ادامه می‌خوانید.
توجه به رونق تولید که زمینه‌ساز پیشرفت، توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و خودکفایی است، موضوع بسیار مهمی بوده که مقام معظم رهبری چندین سال است در شعارهای سالانه بر آن تاکید دارند به طوری‌که ایشان در بیانات ابتدای سال جاری ضمن اهمیت ویژه به حرکت در مسیر جهش تولید بر مشارکت مردم در آن نیز سفارش کردند.
تمرکز و توجه به مسأله‌ای که ایران به‌دلیل توانمندی و قابلیت‌های فراوان در بخش‌های مختلفی چون برخورداری از ذخایر کم‌نظیر خدادادی، منابع طبیعی متنوع وسیع، نیروی کار حرفه‌ای متخصص و بهره‌مندی از دانش و تکنولوژی مدرن، ولی متناسب با این همه ظرفیت نتوانسته است آن طور که باید در پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه بخش تولید، به خوبی دیده شود چراکه علاوه‌بر وجود برخی موانع پیش رو برای ورود نیروی کار به فعالیت‌های اقتصادی و شکوفایی استعدادها، عمده سرمایه‌های خرد و کلان و نقدینگی فراوان به جای جذب در بخش تولید، متاسفانه در بازارها و بخش‌های غیرمولد به صورت سوداگری، دلالی و سفته‌بازی دست‌به‌دست می‌شود.
سرمایه‌های راکدی که اگر وارد بازار کار و بخش تولید شوند بی‌تردید چرخ اقتصاد کشور با سرعت بیشتری به حرکت درمی‌آید. حال از آنجایی که نقش کار، تحرک بخش تولید و اشتغالزایی تاثیری بسزا بر افزایش میزان درآمد کشور و سپس رشد اقتصادی دارد، بنابراین دولت باید برای رفع هرچه بیشتر موانع سدّ راه تولید و تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری با برنامه‌ریزی و درایت، از هیچ تلاشی دریغ نکند. رویکردی که باعث ایجاد انگیزه و زمینه ورود گسترده فعالان بخش خصوصی کارآمد و سرمایه‌گذاران به میدان کار خواهد شد زیرا در صورت عدم همراهی دولت با فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران فضای کسب‌وکار، بی‌تردید سرمایه‌ها یا از کشور خارج و یا در بازارهای ناکارآمد و غیرمولد ازجمله فعالیت در بازار غیررسمی رمزارزها و… که اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو می‌کنند، جذب خواهد شد.
اینکه چرا با وجود قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوان، ولی تولید در کشور از پویایی خاصی برخوردار نیست معمولا ناشی از آن بوده که دولت به جای انجام فعالیت‌های اقتصادی باید نقش حاکمیتی و تسهیلگری داشته باشد نه اینکه سکان ۸۰ درصد اقتصاد را در دست گیرد و در انجام فعالیت‌های اقتصادی نه رفیق و حامی بلکه رقیب سرسخت بخش خصوصی کاربلد و توانمند شود. رویکرد اشتباهی که در صورت ادامه آن به جای پیشرفت همه‌جانبه، اقتصاد کشور در مسیر قهقرا قرار می‌گیرد.
اظهارات حکمیانه رهبر فرزانه انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۳ مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم به‌عنوان شعار سال نیز بیانگر همین موضوع است، زیرا طبق بررسی‌ها هم‌اکنون به‌دلیل هزینه‌های بالای تولید، وجود بروکراسی‌های پیچیده اداری و قوانین دست و پاگیر متاسفانه سرمایه‌گذار و تولیدکننده انگیزه چندانی برای ورود به بخش تولید و یا ادامه کار ندارند. آن طور که گزارش‌های موجود حکایت از خالی بودن ۳۰ تا ۴۰ درصدی ظرفیت‌های بخش تولید به‌دلیل نبود سرمایه در گردش و منابع لازم برای توسعه و ترقی بخش تولید دارد.
حال با وجود حدود ۷۰۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی ویلان که هر از چندگاهی سر از بازاری درمی‌آورد و این منابع جز زیان، عایدی دیگری برای اقتصاد کشور ندارد، اقدام خاصی از سوی مسئولان و برنامه‌ریزان برای هدایت چنین منابع سنگینی به بخش تولید کمتر به چشم می‌خورد زیرا بخش قابل توجهی از آن به جای ورود به بخش تولید، در بازارها و بخش‌های غیرمولد معمولا تبدیل به ارز، سکه، ملک، خودرو و … شده در حالیکه تولید برای توسعه، تشنه منابع است.
در چنین شرایطی برنامه‌ریزی، وضع قوانین مناسب و نظارت دولت بر بازارها ضروری به‌نظر می‌رسد تا سرمایه‌ها به صورت هدفمند جذب تولید شوند چراکه این بخش از ظرفیت بسیار بالایی برخوردار است. وجود بیش از ۹ هزار شرکت دانش‌بنیان در کشور که روزبه‌روز بر تعداد آنها افزوده می‌شود نشان‌دهنده استعداد فراوان، ظرفیت بالا و توانمندی بخش تولید و خدمات در کشور بوده که بیشترین موفقیت‌ها طی یک دهه اخیر از طریق همین شرکت‌ها با ورود مردم و مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی به دست آمده است. شرکت‌های بزرگی که گردانندگان آن بخش خصوصی هستند و از آنجا که تجربه نشان می‌دهد ورود مردم به فعالیت‌های اقتصادی همیشه موفقیت‌آمیز بوده بنابراین اگر تسهیلات لازم در اختیار آنها قرار گیرد و مسیر سرمایه‌گذاری از سوی دولت برای فعالان اقتصادی حوزه کسب‌وکار با رفع موانع، هموار شود بی‌تردید تحول شگرفی در اقتصاد کشور ایجاد خواهد شد.
البته سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بیم آن دارند که مبادا دولت در این مسیر برای رفع موانع و تسهیل قوانین، پای کار نباشد و از آنها پشتیبانی نکند. در حالیکه سپردن کارها به بخش خصوصی و خروج دولت از فعالیت‌های اقتصادی و همچنین تسهیل امور، راهکارهای درستی برای مترقی شدن اقتصاد در همه بخش‌ها است که دنیا نیز آن را تجربه کرده و در ایران هم تجربه نشان داده که سپردن کار به بخش خصوصی همیشه موفقیت‌آمیز بوده است.
با این وجود تحقق شعار سال نیازمند سپردن کار به مردم و مشارکت آنها در فعالیت‌های اقتصادی است تا این بخش براساس ایده، نظرات و خلاقیتی که دارد وارد میدان عمل شود. چه بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی افراد آن جامعه میسر می‌شود.
نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به‌عنوان پیش‌شرط‌های تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده است. پس دولت باید در این مسیر با جدیت تلاش کند تا زمینه‌های رشد اقتصادی با توسعه بخش تولید و جذب سرمایه‌گذاران به فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود زیرا تاکید بر مشارکت مردم برای جهش تولید، موضوعی است که خواه ناخواه با مفاهیمی مانند اعتماد عمومی و تامین سرمایه اجتماعی درراستای توسعه و پیشرفت پیوند می‌خورد.
در چنین شرایطی اعتقاد و اعتماد به توانمندی‌های بخش خصوصی و فعالان حوزه کسب‌وکار برای سپردن کار به دست آنها و فاصله‌گیری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، راهکاری است که چنانچه به آن توجه نشود نمی‌توان گفت شعار سال به درستی محقق شده و اقتصاد بر ریل پیشرفت قرار گیرد.
Monday, 20 May , 2024