هزینه آزمون و خطای سیاست‌گذاران را فعالان اقتصادی می‌پردازند، در پنل «فرصت‌ها و محدودیت‌های توسعه تجارت با روسیه» به عنوان یکی از پنل‌های تخصصی همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا، محدودیت‌های لجستیکی، زیرساخت و ترانزیت به عنوان چالش‌های اصلی تجارت با روسیه عنوان شد.

به گزارش ندای البرز: در سومین همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا که توسط اتاق بازرگانی تهران در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، فرصت‌ها و محدودیت‌های توسعه تجارت با روسیه به عنوان یکی از شرکای بزرگ ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه که اداره‌کننده این پنل بود، با اشاره به روند متفاوت تجارت ایران و روسیه طی یک سال گذشته، عنوان کرد که در تبادل کالا و خدمات با روسیه مشکلات عدیده‌ای وجود دارد و سرمایه‌گذاری دولت برای توسعه زیرساخت‌های تجاری یک ضرورت است.

هادی تیزهوش تابان در ادامه، افزایش شدید هزینه مجوز ترانزیت خودروهای روسی به عراق و افغانستان را از جمله مشکلات همکاری با روسیه عنوان کرد و گفت: مجوز ترانزیت خودروها ۷ دلار قیمت داشت که اکنون هزینه دریافت این مجوز در آستراخان به حدود ۴۰۰ دلار رسیده است.

او همچنین بر «دریامحور شدن تجارت با روسیه» تاکید کرد و عدم امکان برنامه‌ریزی برای زمان‌بندی پهلوگیری و ترخیص کشتی‌ها را یکی از چالش‌های تحقق این هدف خواند. رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه در عین حال، اجبار صادرکنندگان به عرضه ارز‌هایشان در سامانه نیما به نرخی کمتر از نرخ بازار را یکی از موانع مالی افزایش صادرات به روسیه برشمرد.

در ادامه کامبیز میرکریمی، نایب‌رئیس اتاق ایران و روسیه، هم با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش حجم صادرات ایران به روسیه به بیش از یک میلیارد دلار اعلام کرد که برآوردها حاکی از آن است که حجم تجارت ایران و روسیه در پایان سال ۲۰۲۵ به ۱۰ میلیارد دلار برسد. او ادامه داد: از نشانه‌های تحقق این رقم آن است که به دلیل تحریم‌ها، برندهای اروپایی این کشور را ترک کرده و هیات‌های تجاری بزرگی از روسیه عازم ایران شده‌اند. همچنین انتقال تبادل کالاها به کریدور شمال و جنوب نیز از دیگر نشانه‌های رونق در تجارت میان ایران و روسیه است.

میرکریمی محدودیت در لجستیک را یکی از چالش‌های افزایش همکاری‌ها دانست و خواستار توجه دولتمردان به رفع کاستی‌ها در این بخش شد. او در ادامه با تاکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مفاد توافق‌نامه ایران و اتحادیه اوراسیا، حضور در نمایشگاه‌ها و تبادل هیات‌های تجاری را دو رکن اساسی ارتقا سطح مناسبات عنوان کرد.

روشنعلی یکتای قرابائی، عضو هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه، شرایط اقلیمی ایران را یکی از فرصت‌های توسعه مبادلات با روسیه توصیف کرد و گفت: در عین حال درآمدی که در صادرات خدمات فنی و مهندسی می‌توان ایجاد کرد، قابل مقایسه با درآمد صادرات دیگر کالاها نیست. از این رو، شایسته است که ظرفیت کم‌نظیر جوانان تحصیل‌کرده ایرانی به این سمت سوق پیدا کند.

او در ادامه، یکسان‌سازی ارزش‌گذاری کالاها و ایجاد شبکه سرمایه‌گذاری مشترک با روسیه را ضروری خواند و گفت: گمرک ایران هنوز نتوانسته ۱۰۰ شرکت را معرفی کند تا این شرکت‌ها بتوانند از کریدور سبز استفاده کنند. دلیل این نقیصه آن است که بیشترین محصولات ایران در مقیاس خرده‌مالکی تولید می‌شود و به این ترتیب امکان رقابت با تعرفه‌های روسی رقابت تضعیف می‌شود.

بازرگانان متحد نیستند

محمدمهدی کلانتر هرمزی، مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت، نیز مساله اصلی توسعه مراودات با روسیه را اختلاف فرهنگی تجاری با این کشور عنوان کرد و گفت: تجار ایرانی اغلب با فرهنگ تجارت با روسیه آشنا نیستند و ایجاد این آشنایی انرژی‌بر است.

واقعیت این است که اقدامات صورت گرفته در این راستا نیز تاکنون دستاورد خوبی به دنبال نداشته است. در حالی که چنانچه شناخت متقابلی میان تجار ایجاد شود، چشم‌انداز روشنی در تجارت دو کشور قابل تصور است.

او با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت‌ها زمان‌بر است، گفت: یکی از مشکلات سازمان توسعه تجارت، چند صدایی تجار است. در واقع یکی از دلایل عدم پیشرفت توسعه زیرساخت‌ها در بخش مالی و لجستیک، افتراق‌نظر تولیدکنندگان و بازرگانان است. بنابراین انتظاری که از تشکل‌ها وجود دارد، ایجاد اتحاد میان تجار است.

کلانتر هرمزی در ادامه گفت: تلاش ما این است که صادرکنندگان را به سوی صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر سوق دهیم؛ در میان کالاهای صادراتی به روسیه، خشکبار و آبزیان از ارزش افزوده بیشتری برخوردار است، اما به دلیل عدم اتحاد بازرگانان سود اصلی صادرات در این بخش عاید واسطه‌گران می‌شود.

رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه هم این پرسش را مطرح کرد که چرا یک دستگاه متولی صادرات ایجاد نمی‌شود که همه دستگاه‌ها از آن تمکین کنند. البته همه امور فعالان اقتصادی به فعالیت پنجره واحد یا سامانه واحد منتقل شده که این پنجره هم همواره بسته است. ضمن آنکه هیچ‌یک از صادرکنندگان به دلیل عدم ثبات قوانین و مقررات قادر به برنامه‌ریزی برای شش ماه آینده خود نیستند و هزینه آزمون و خطای سیاستگذاران را فعالان اقتصادی می‌پردازند. تیزهوش تابان همچنین گفت که زبان مشترک تجارت در عرصه بین‌الملل، مبتنی بر قیمت کالا و خدمات و استانداردهاست.