توانی برای پرداخت آورده ۶۰۰ میلیونی نیست؛ متقاضیان نهضت ملی مسکن توان پرداخت آورده ۶۰۰ میلیون تومانی را ندارند و به ناچار حواله آن را می‌فروشند.

توانی برای پرداخت آورده ۶۰۰ میلیونی نیست؛ متقاضیان نهضت ملی مسکن توان پرداخت آورده ۶۰۰ میلیون تومانی را ندارند و به ناچار حواله آن را می‌فروشند.

به گزارش ندای البرز، عضو کمیسیون عمران مجلس با پیش‌بینی فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن، گفت: آورده ۶۰۰ میلیون تومانی برای جامعه هدف این طرح بسیار سنگین و غیرقابل تامین است.

اقبال شاکری با اشاره به چالش‌های ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: دولت باید برای حل مشکل این طرح، علاوه‌بر زمین، اقساط وام‌ مسکن متقاضیان طرح را قابل پرداخت و متناسب با درآمدهای آنها کند ضمن اینکه بهای تمام شده واحدهای مسکونی با کسر تسهیلات با شرایط متقاضیان هدف تناسب داشته باشد.

شاکری افزود: اگر بهای تمام شده یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری به‌عنوان نمونه حدود یک میلیارد تومان باشد، با کسر تسهیلات بانکی طرح نهضت ملی مسکن که حدود ۴۰۰ میلیون تومان فرض می‌کنیم، حدود ۶۰۰ میلیون تومان آورده فرد متقاضی برای تحویل واحد مسکونی است که این رقم برای جامعه هدف که دهک‌های یک تا ۵ هستند، بسیار سنگین و غیرقابل تامین است.

وی یادآور شد: در زمان تدوین قانون جهش تولید مسکن، آورده متقاضیان را حداکثر ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌بینی کردیم، بنابراین اگر بهای تمام شده خانه‌ها افزایش پیدا کرده، دولت باید تدابیری برای پرداخت مابه‌التفاوت این مبلغ بیندیشد. این مبلغ به هیچ عنوان نباید بر دوش خریداران باشد.

عضو کمیسیون عمران مجلس اضافه کرد: متقاضیان باید در تسهیلات حدود ۴۰۰ میلیون تومانی حدود ۷ میلیون تومان اقساط پرداخت کنند که این مبلغ نیز بسیار سنگین است و امکان پرداخت اقساط دیگری هم ندارد؛ بی‌تردید اگر برای این امر هم تدبیری صورت نگیرد، متقاضیان به‌دلیل ناتوانی مالی امتیاز خود را در بازار می‌فروشند که به احتمال زیاد ملک به دست برخی دلالان و واسطه‌ها می‌افتد که در انتظار این فرصت هستند و درنهایت مافیای مسکن قلدرتر و معضل مسکن نیز شدیدتر می‌شود.

شاکری ادامه داد: نرخ سود تسهیلات بانک ۲۳ درصد تعریف شده است در حالیکه هنگام تصویب قانون جهش تولید نرخ سود تسهیلات مسکن را حدود ۱۰ درصد و با اقساط حدود ۵ میلیون تومان پیش‌بینی کردیم تا متقاضیان از عهده دیگر مخارج زندگی خود برآیند.

وی بیان کرد: ‌مابه‌التفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی و آورده خریداران تا بهای تمام شده مسکن را دولت باید از محل صندوق ملی مسکن که برای این امر تشکیل شده، تامین کند و برای این مهم نیز باید منابع صندوق را تا حد ممکن افزایش دهد تا تعهدات صندوق پوشش داده شود.

وی با بیان اینکه بانک‌ها به تعهدات خود عمل نکردند، اضافه کرد: در جلسه اخیر شورای عالی مسکن به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نیز پرداخته شد. این جلسه مصوبه‌ای برای بهبود پرداخت‌ها داشت که امیدواریم در ماه‌های آینده پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به حوزه مسکن رونق بیشتری پیدا کند.