سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به گزارش عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ها در سال ۱۴۰۱ که توسط وزارت کشور به اطلاع رئیس جمهور کشورمان رسیده است، استان البرز به لحاظ اثر بخشی تصمیمات کارگروه تسهیل در جایگاه نخست کشوری قرار دارد.

رتبه اول استان البرز در اثربخشی عملکرد کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها/سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز با اشاره به گزارش عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ها در سال ۱۴۰۱ که توسط وزارت کشور به اطلاع رئیس جمهور کشورمان رسیده است، استان البرز به لحاظ اثر بخشی تصمیمات کارگروه تسهیل در جایگاه نخست کشوری قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی اداره کل صمت استان البرز، محمد انصاری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان البرز اعلام کرد: رتبه بندی انجام شده براساس شاخص های کمی و کیفی از جمله میزان تحقق مصوبات، احیای واحدهای راکد و میزان اشتغالزایی بوده است.

وی با اشاره به حمایت های ویژه دکتر عبدالهی استاندار محترم البرز از حوزه تولید و صنعت استان، از همکاری های همه جانبه معاونت امور اقتصادی استانداری البرز و تمامی دستگاه های اجرایی استان برای دستیابی به این رتبه ارزشمند تشکر کرد.

انصاری تصريح کرد: همکاران بنده در اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز به عنوان مسئول دبیرخانه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برای احراز این جایگاه تلاش بسیاری داشته اند؛ در این خصوص از زحمات دکتر ربیعی، مدیرکل سابق صمت البرز و دیگر عزیزان در معاونت امور صنايع و معاونت برنامه‌ریزی کمال تشکر و قدردانی دارم.

سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان البرز گفت: این روند در سال جاری نیز با جدیت دنبال خواهد شد و طبق برنامه ریزی انجام شده علاوه بر موارد درخواستی برای طرح مشکلات واحدها در کارگروه تسهیل استان، بازدید میدانی از شهرک های صنعتی و بررسی حضوری مسائل واحدهای صنعتی به شکل مدون دنبال خواهد شد تا زمینه تسهیل گری بیشتر موضوعات مرتبط با واحدها بیش از پیش دنبال شود.

گفتنی است؛ در گزارش ارائه شده به رئیس جمهور کشورمان، اهم موضوعات مطروحه از سوی واحدهای اقتصادی در کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها معطوف به مسائل بانکی، موارد مرتبط با شهرک های صنعتی، تامین اجتماعی، مالیات، مسائل زیست محیطی، تامین آب، برق و گاز مورد نیاز واحدها، مشکلات تامین مواد اولیه، مسائل قضایی و…، بوده است.