فقدان تراز مالی، محصول بی‌برنامگی‌، مراجعه به قوانین بالادستی و اجرای موثر آنها می‌بایست اولویت برنامه‌ریزی تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان شده اگر کار به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که به دور از منافع گروهی خاص انجام نشود، به‌طور قطع برنامه‌های تدوین شده و عملیات اجرایی مرتبط به آن واقعی نخواهد بود و کشور در ترازسازی حوزه پولی مالی و مهار تورم موفق نخواهد شد.

به گزارش ندای البرز به نقل از روستانیوز: ترازنبودن سیاست‌های پولی مالی کشور در چند دهه گذشته محصول بی‌برنامگی کامل و عملکرد جزیره‌ای تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان بوده است.

واسطه‌های غیرضرور گلوگاه محصولات صادراتی

در برنامه توسعه یافته و هوشمند شاخص تراز مالی یک کشور، براساس ارتقاء تولید خالص و در مسیر اقتصاد بدون نفت طراحی و تدوین می‌شود.

و اینکه قرار باشد تراز اقتصادی کشور هر روز ساعت ۱۱ صبح مبتنی بر تثبیت بازارهای غیرضرور سفته‌بازی مانند: سکه، دلار و… تعیین شود و از آن بدتر تولیدی مانند صنعت اتومبیل از همه جوانب حمایت معنوی، مادی و سیاسی شود اما در کمال تعجب شاهد باشیم محصولی در عین بی‌کیفیتی کامل، از رشد قیمت بسیار غیرمنطقی نسبت به تمام کارخانجات اتومبیل‌سازی با کیفیت در دنیا باشد.