رتبه‌بندی معلمان قربانی گرفت، وزارت آموزش و پرورش در ۱۵ روز گذشته و در روزهای ابتدایی سال جدید به واسطه تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه و اشکالات به وجود آمده در محاسبه و اعمال امتیازات قانون رتبه‌بندی فرهنگیان، در راس اخبار قرار گرفته بود و بنابود با دستور رئیس جمهور با مقصران و خاطیان برخورد شود؛ در نهایت ظهر امروز رئیس جمهور استعفای وزیر آموزش و پرورش را پذیرفت.

به گزارش ندای البرز به نقل از ایسنا، قانون نظام رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۰ سال گرفتاری در پیچ و خم‌های معمول تصویب قوانین، با عزم دولت سیزدهم به اجرا درآمد.

در همه سال‌های گذشته نام رتبه بندی به عبارتی آشنا، اما تکراری و آزاردهنده برای جامعه فرهنگیان بدل شده بود و در مقاطع زمانی مختلف به صورت ناقص و در قالب اعمال فوق‌العاده‌هایی در احکام حقوقی معلمان به اجرا درآمده بود؛ فوق العاده‌هایی که هیچ گاه نمی‌توان نام رتبه‌بندی را بر روی آنها گذاشت.

قانون رتبه‌بندی معلمان در دو سال اخیر رنگ  و بوی واقعیت به خود گرفت و به سمت اجرای عملیاتی پیش رفت تا براساس اسناد بالادستی نظام تعلیم و تربیت، در وهله اول بتواند توانمندی‌های معلمان را آشکار کند، نقاط قوت شان را تقویت و نقاط ضعف آنها را بکاهد تا به این ترتیب معلم که رکن اصلی تعلیم و تربیت نامیده می‌شود بتواند در ارتقای کیفیت آموزش در مدارس اثرگذارتر از پیش ظاهر شود.

وجه دیگر قانون رتبه‌بندی معلمان ارتقای معیشتی این قشر بود که دریافتی شان در سنوات گذشته همواره در مقایسه با دستگاه‌های اجرایی دیگر فاصله قابل ذکری داشت.

هرچند تلاش‌های مقطعی برای تحقق اهداف مزبور در دوره‌های گذشته صورت گرفته بود؛ اما در نهایت منتج به نتایج ملموسی برای جامعه فرهنگیان نشد، تا آنکه قانون نظام رتبه بندی معلمان در سال ۱۴۰۰ با پیگیری دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

در ادامه مروری بر روند تصویب قانون رتبه بندی معلمان خواهیم داشت:

قانون رتبه‌بندی معلمان در آغاز مسیر

از اواخر سال ۹۹ اقداماتی برای تصویب قانون رتبه‌بندی در دستور کار قرار گرفت؛ دولت دوازدهم، رتبه‌بندی را در قالب لایحه‌ای در روز ۲۵ اسفندماه ۹۹ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که کلیات آن ۱۸ خردادماه سال ۱۴۰۰ به تصویب رسید اما در همان زمان هم با ابهامات و اشکالاتی رو به رو شد. مصوبه مذکور با تغییرات قابل توجهی از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو و به علت عدم تامین بار مالی، ماه‌ها در مجلس معطل ماند و با ایرادی که شورای نگهبان به آن وارد کرد دوباره به مجلس برگشت.

در نهایت با اصلاح ایرادات شورای نگهبان، قانون رتبه‌بندی معلمان در روز ۱۶ اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی رئیس مجلس به دولت و ۲۳ اسفندماه ۱۴۰۰ از سوی رئیس‌جمهور به وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.

زمان اجرای قانون رتبه بندی معلمان از اول مهرماه سال ۱۴۰۰ تعیین شده بود و بنا شد وزارت آموزش و پرورش از هر زمان که قانون را به اجرا درآورد، معوقات از اول مهر ۱۴۰۰ را نیز به معلمان بپردازد.

تخصیص بودجه ۳۸ هزار میلیاردی و تعیین زمان اجرای قانون از شهریور ۱۴۰۰

در همین راستا در قانون بودجه سال گذشته، ۳۸ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی معلمان درنظر گرفته شد.

شیوه‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان در نیمه دوم مردادماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و سامانه رتبه‌بندی معلمان از ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱ به‌صورت رسمی آغاز به کار کرد و معلمانی که مشمول این طرح شده بودند ملزم به بارگذاری مدارک و مستندات خود اعم از رتبه‌های کسب شده در جشنواره‌ها، مدرک تحصیلی و غیره شدند.

دومین گرهی که پس از بروز ابهامات و توقف در مجلس به علت تغییرات فراوان لایحه اولیه و عدم تامین بار مالی لازم، به اجرای قانون رتبه بندی افتاد در همان زمان بود؛ بسیاری از معلمان نسبت به بارگذاری مدارک در سامانه مذکور گلایه داشتند و ایراداتی به سامانه، نحوه شاخصه گذاری‌ها و روند ارزیابی‌ها داشتند.

هرچند حجم بالای کار برای ارزیابی شایستگی‌های حدود ۹۰۰ هزار فرهنگی، وزارت آموزش و پرورش را که پیش از این تجربه‌ای به این وسعت را پشت سر نگذاشته بود با مشکلاتی مواجه کرد.

بنا بود در مرحله اول مدیران مدارس و در گام بعدی ارزیابان آموزش دیده وضعیت معلمان را بررسی کنند و در نهایت گروه‌هایی در قالب هیئت‌های ممیزه رتبه‌های قطعی را اعلام کنند. در ماه‌های گذشته وعده‌های مختلفی برای اعلام قطعی رتبه‌ها داده شد اما در نهایت صدور قطعی رتبه‌ها با تاخیر مواجه شد و تا اسفندماه به طول انجامید.

رتبه‌بندی روی ریل افتاد؛

 صدور احکام رتبه پایه برای همه مشمولان و پرداخت بخشی از معوقات

وزارت آموزش و پرورش در اواسط پاییز ۱۴۰۱ اعلام کرد که قصد دارد اجرای رتبه بندی را کلید بزند و به علت زمانبر بودن فرایند بررسی و ارزیابی مدارک معلمان، بیش از این منتظر تعیین رتبه های قطعی نمانَد. به همین خاطر برای همه مشمولان رتبه پایه «آموزشیار معلمی» را در احکام حقوقی لحاظ و بر اساس آن معوقات افزایش حقوق ناشی از رتبه‌بندی را از شهریور سال ۱۴۰۰ به این سو پرداخت کرد. به این ترتیب معوقات ناشی از صدور احکام جدید و اعمال رتبه‌های واقعی افراد باید در مراحل بعدی محاسبه و پرداخت می‌شد.

آن روی سکه رتبه‌بندی و بروز برخی چالش‌ها

از دیگر چالش‌هایی که وزارت آموزش و پرورش در پاییز و زمستان سال گذشته با آن روبه رو شد عدم شمولیت معلمان مهرآفرین در رتبه‌بندی به علت عدم برخورداری از کد شناسه استخدامی و پس از آن مصوبه مجلس برای اعمال رتبه‌بندی آنها از مهر ۱۴۰۱ و یک سال دیرتر از سایر مشمولان که از شهریور ۱۴۰۰ مشمول قانون شدند، بود. این چالش به واسطه مصوبه مجلس در ابلاغ ضوابط ترمیم حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش ایجاد و پس از چند هفته حل شد و وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که حکم رتبه‌بندی معلمان مهرآفرین نیز از شهریور ۱۴۰۰ محاسبه می‌شود.

سرانجام رتبه قطعی معلمان در نیمه دوم اسفندماه ۱۴۰۱ برای ۹۳۰ هزار فرهنگی و بازنشسته وزارت آموزش و پرورش صادر شد؛ اما اعتراضاتی را از سوی برخی معلمان به رتبه‌هایشان در پی داشت. طی ۱۰ روز پایانی سال گذشته، معلمان بسیاری از تعیین رتبه‌های نهایی خود گلایه داشتند. معلمانی با ۳۰ سال سابقه که فاقد رتبه اعلام شده بودند و معلمانی با مدارک تحصیلی عالیه و دارای سوابق علمی و فرهنگی و سنوات خدمتی بالا در رتبه‌های پایین جای گرفته بودند.

معلمی در تماس با ایسنا از ۱۲ کتابی که نوشته و مدرک ارشدی که کسب کرده اما رتبه‌ای که برایش به صورت مناسب دیده نشده گلایه داشت. معلم دیگری با ۲۵ سال سابقه در رتبه دو قرار گرفته بود و حتی معلم دیگری مدعی شده بود که اداره آموزش و پرورش متبوعش در پاسخ به اعتراض او گفته «به ما گفته‌اند تنها به پنج نفر رتبه چهار و پنج می توانید بدهید و رتبه‌ها سهمیه بندی شده‌اند».

هرچند معاون وزیر آموزش و پرورش منکر اشکالات به علت فرایند انسانی نشد و اعلام کرد که مهلت ۱۰ روزه ای برای معترضان درنظر گرفته و موارد حتما بررسی می شوند. همچنین وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد که حقوق پرداختی به معلمان از این پس با توجه به رتبه نهایی آنها محاسبه و واریز می شود.

 ولی افتاد مشکل‌ها …

تاخیر در پرداخت حقوق اسفندماه معلمان

این در حالی بود که به علت آنچه «اختلاف مبانی محاسبه فوق‌العاده رتبه‌بندی و بار مالی مربوطه با ساز%۸