رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اموراقتصادی و دارایی در نشست اخذ شناسه یکتا برای مجوزهای کاغذی از طریق درگاه ملی مجوزها که در محل سالن اقتصاد مقاومتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز برگزار شد ؛گفت: تا 3اردیبهشت ماه سال 1403، 400 هزار مجوز کاغذی به الکترونیکی تبدیل شده و دارای شناسه یکتا شدند.

تبدیل ۴۰۰ هزار مجوز کاغذی به الکترونیکی در کشور / رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اموراقتصادی و دارایی در نشست اخذ شناسه یکتا برای مجوزهای کاغذی از طریق درگاه ملی مجوزها که در محل سالن اقتصاد مقاومتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز برگزار شد ؛گفت: تا ۳اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، ۴۰۰ هزار مجوز کاغذی به الکترونیکی تبدیل شده و دارای شناسه یکتا شدند.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز به نقل از روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی و دارایی استان البرز، سیدامیر سیاح رئیس مرکز مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در جمع فرماندهان شهرستانهای استان البرز، مدیران دستگاه های اجرایی، روسای اتاق اصناف، تعاون و بازرگانی و اتحادیه های صنفی استان البرز ،با اعلام این خبر افزود: امیدواریم تا ۲۵ اردیبهشت  یک میلیون و ۶۰۰ هزار مجوز کاغذی مانده در دست مردم در این مدت زمان باقی مانده به شناسه یکتا تبدیل شوند و شاهد تبدیل بیش از ۲ میلیون پروانه کاغذی اعم از صنفی و غیرصنفی در کشور به مجوز الکترونیکی یا شناسه یکتا باشیم.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که در ارگانهای مختلف موانعی وجود دارد و مواردی هست که عنوان کسب و کار در سامانه وجود ندارد،  گفت: تعداد مجوزهای کاغذی که هنوز صادر می شود و در درگاه نیست بسیار کم است و برای آنها تسهیلاتی قائل می شویم که اولا صادرکننده زودتر به درگاه وارد شودو ثانیا آنکس که آن مجوز را دارد بتواند خارج از آن سیستم ادامه حیات دهد.

وی خاطرنشان ساخت: اگرچه برای صدور تبدیل مجوزها ،براساس قانون از ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، فردی که شناسه یکتا ندارد به منزله بدون مجوز است اما با خشونت و تندی برخورد نمی کنیم بلکه کاری می کنیم تا در فرصت باقی مانده همه وارد درگاه شوند و درصد کمی را که باقی مانده اند با آرامش و ارسال پیامک به تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا دعوت می نماییم.فردی که بخواهد خارج از کنترل و نظارت حکومتی و به صورت زیرزمینی کار کند،به تدریج خدمات دولتی وی قطع می شود.

وی افزود: مهمترین مزیت این طرح برای فعال اقتصادی این است که می تواند بدون حضور و ۲۴ساعته از خدمات دولتی بهره مند شود.