رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گفت: با رایزنی های انجام شده برای بودجه سال 1403 استان علاوه بر افزایش سالانه‌ معمول در بخش هزینه‌ای و عمرانی مقرر شد پایه بودجه استان افزایش قابل توجهی را داشته باشد.

تقویت پایه بودجه البرز در سال ۱۴۰۳/ رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز گفت: با رایزنی های انجام شده برای بودجه سال ۱۴۰۳ استان علاوه بر افزایش سالانه‌ معمول در بخش هزینه‌ای و عمرانی مقرر شد پایه بودجه استان افزایش قابل توجهی را داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری ندای البرز، توحید شیریزاد رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز در خصوص پیش بینی بودجه استان البرز در سال ۱۴۰۳ گفت: با رایزنی های انجام شده برای بودجه سال ۱۴۰۳ استان علاوه بر افزایش سالانه‌ معمول در بخش هزینه‌ای و عمرانی مقرر شد پایه بودجه استان افزایش قابل توجهی را داشته باشد.

شیریزاد یادآور شد: با توجه به استیجاری بودن بسیاری از ساختمان و خودروهای دستگاه‌های اداری استان و نیز عدم هم خوانی بودجه جاری با نمودار تشکیلاتی و پرسنل ادارات که کاهش امور رفاهی پرسنل را در پی دارد، رایزنی های استان با سازمان برنامه و بودجه کشور در همین راستا شکل گرفت که در افزایش پایه بودجه استانی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی افزود: در حال حاضر سازمان مشغول تهیه جداول ریز بودجه دستگاه‌ها، بخش‌ها و فصول مربوطه است و با توجه به مذاکرات با سازمان، استان البرز در سال آتی هم در بخش عمرانی و هزینه‌ای از امتیازات خوبی برای افزایش بودجه برخوردار خواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: بدلیل بروز نشدن آمار جمعیتی و سرانه های استان که از سال ۱۳۹۵ تغییر پیدا نکرده است، در شاخص‌های توزیع اعتبارات بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سرانه ها نامتناسب با وضع موجود است که امیدواریم با افزایش پایه بودجه و لحاظ کردن شاخص های استانی ترمیم کمبودهای بودجه ای در سال ۱۴۰۳ انجام و افزایش بودجه خوبی جدا از سایر استان ها را داشته باشیم.

شیریزاد در خصوص مولدسازی املاک مازاد دستگاه های دولتی در استان گفت: دولت در راستای تامین بودجه در سال جاری از طریق طرح مولد سازی املاک و دارایی ها رقمی بالغ بر ۱۰۹ همت را پیش بینی کرده بود که تا پایان دی ماه بخش بسیار ناچیزی از آن محقق شده است.

وی در خاتمه در خصوص عدم تحقق درآمد این بخش افزود: دلایل مختلفی برای عدم تسریع در این امر وجود دارد، از جمله مقاومت دستگاهها در واگذاری و وجود مشکلات در اسناد املاک، مطول بودن فرآیند تصویب و فروش و وجود معارض و…. است. هرچند دولت مشوق‌ها خوبی در سطح استان و دستگاه مانند پرداخت ۵۰ درصد از مبلغ واگذاری املاک به دستگاه ها و در همان استان را نیز اجرایی نموده است اما متاسفانه نتایج این اقدامات در سال جاری نتوانست آنچه مد نظر دولت بود را محقق سازد.