وضعیت صنعت نساجی خوب است اما تو باور نکن! صنعت نساجی که یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین صنایع در تاریخ کسب‌وکار و تولید ایرانی‌هاست، طی یکی و دهه اخیر با مشکلات و معضلات پیچیده‌ای مواجه شده است؛ از فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود مواد اولیه و نقدینگی تا رکود و عقب‌ماندگی از دانش روز دنیا.

وضعیت صنعت نساجی خوب است اما تو باور نکن! صنعت نساجی که یکی از قدیمی‌ترین و ریشه‌دارترین صنایع در تاریخ کسب‌وکار و تولید ایرانی‌هاست، طی یکی و دهه اخیر با مشکلات و معضلات پیچیده‌ای مواجه شده است؛ از فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود مواد اولیه و نقدینگی تا رکود و عقب‌ماندگی از دانش روز دنیا.

به گزارش ندای البرز به نقل از اکوپرشین: صدسال پیش که صنعت نفت گام به کشورمان گذاشت، یکی از معدود حرفه‌های سنتی که بخش اعظم جمعیت ایران را مشغول خود ساخته بود، اشتغال در کار بافندگی و ریسندگی بود و پس از آن با ورود ماشین آلات مدرن دهها هزار کارگر در کارخانجات جدید صاحب شغل شدند.

در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی هم با توجه به سیاست‌های تشویقی نظام بر تقویت تولید داخلی، صنعت نساجی رونق بیشتری یافت و تولیدات ایران به کشورهای اطراف صادر می‌شد اما آن بازار پویا و پرسود، اکنون جای خود را به زیان، تعطیلی و افول و ورشکستگی تولیدکنندگان داده است.

با اینحال اطلاعات غیرواقعی مدیرکل نساجی وزارت صمت در نشست خبری برگزاری سه نمایشگاه بین‌المللی صنعت نساجی، پوشاک و چرم در اتاق اصناف تهران سوژه کاربران فضای مجازی شده است!

مدیرکل دفتر نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری سه نمایشگاه بین‌المللی صنایع نساجی، پوشاک و چرم در اتاق اصناف تهران از افزایش ۲۵ درصدی واردات الیاف در شش ماهه نخست امسال خبر داده و گفته است:« این میزان افزایش، نشان‌دهنده پایداری در زنجیره تولید و رشد صنعت نساجی است»

محسن گرجی پیش‌بینی کرده «تا پایان سال صنعت نساجی رشد ۸ درصدی را تجربه کند». به گفته او؛ وضعیت صنایع نساجی، پوشاک، کیف و کفش نسبتا خوب است به طوری که در سال گذشته رشد صنعت نساجی حدود ۱۷٫۳ درصد بوده و صنعت پوشاک، چرم و کفش هم بین ۷٫۵ تا ۸ درصد رشد و واردات الیاف اکلریلیک در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد افزایش داشته است.

با توجه به اظهارات مدیرکل وزارت صمت، این سوال مطرح می‌شود که رشد هشت درصدی صنعت نساجی چگونه محاسبه و پیش‌بینی شده است در حالی که آمار و ارقام مشخصی از اجزای تشکیل‌دهنده این آمار غیرمستند نداریم؛ حتی مشخص نیست ۸ درصد صادرات چه محصولی افزایش یافته یا خواهد یافت؟

با اینحال مهم است که بدانیم صادرات نساجی سال گذشته و سال قبل از آن چه مقدار بوده است.

در واقع باید بدانیم این ۸ درصد رشد صادرات نسبت به چه عدد و ارزش ریالی و ارزی و وزنی صورت گرفته است؟

مدیر دفتر نساجی وزارت صمت، چرا از پیشی گرفتن نرخ استهلاک در صنعت نساجی از نرخ سرمایه‌گذاری حرفی نمی‌زند؟ آیا گرجی از حذف “معافیت گمرکی” در واردات ماشین آلات صنعت نساجی بی‌خبر است؟

معافیتی که از زمان پهلوی اول تاکنون اختصاص می یافت چون ایران دانش ساخت ماشین آلات این صنعت محوری را ندارد و ما در شرایط کنونی همواره به خاطر تحریم مجبور به وارد کردن ماشین‌آلات کارکرده با عمر پنج تا ۱۵ سال بودیم که مشمول معافیت گمرکی می‌شد.

این مدیر دولتی چرا آماری از نرخ سن و سال تجهیزات و سخت‌افزار نساجی در ایران ارائه نمی‌دهد؟ همان پاشنه آشیلی که قدرت رقابت با تولیدات خارجی را از صنعتگر ما گرفته و باعث شده در بازار جهانی قافیه را به آنها ببازیم.

متاسفانه بر اثر دخالت‌های دولت در این صنعت شاهد خارج شدن صنایع نساجی متعددی از جمله” پلی اکریل”، “وطن” و “بارش” و سایر واحدهای نساجی از عرصه تولید شدیم و کارخانه ریسباف همدانیان به خیریه واگذار شد.

میزان صادرات صنعت نساجی در اوایل دهه هشتاد، بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بود که در حال حاضر به ۶۰۰ میلیون دلار سقوط کرده است.

واکنش این مدیر دولتی به این آمارهای حقیقی چیست؟ آیا باز هم مدعی بهبود صنعت نساجی است یا نیاز است چند نمونه دیگر برای رد ادعای خلاف واقع ایشان منتشر کنیم؟

به نظر می‌رسد برخی بخش‌های وزارت صمت همانند همین مدیران ارشد صنعت نساجی، با سوء استفاده از اهرم آمار مشغول تشکیل کارنامه و خشنودسازی کذایی مردم و مدیران بالادستی هستند. زنگ خطری که وزیر صمت باید آن را از حالا بشنود و روی این پایه سست و لرزان ، خانه‌ای نسازد.

متاسفانه این سوء استفاده ها منجر به ارائه نتایج متناقضی خواهد شد که تمامی مولفه‌های تولید و تصمیم گیری معاونین و شخص وزیر را تحت الشعاع خود قرار می دهد.

مشخص است که لغزش در ارایه اطلاعات و طرح آمار غیرواقعی و دروغین از سوی مراکز رسمی که قاعدتا می بایست نقطه اتکای مردم و مسئولان برای برنامه ریزی صحیح و دقیق قرار گیرد، جامعه را در ورطه یک فاجعه ملی قرار خواهد داد که جبران و اصلاح آن، اعتبار و زمان دوچندان صرف می‌کند و باعث فروپاشی اعتماد جامعه نسبت به مجموعه دولت می‌شود.