یک ملت معطل چند نفر! وارد ششمین ماه چالش شورای رقابت می شویم که با محاسبات غلط صنعت خودرو را در بخش خصوصی دچار بحران عمیقی کرده است. این شورا نیمی از یک سال کاری صنعت خودرو ایران را نابود کرده است و به هیچ کس در مملکت پاسخگو نیست و هیچ کس هم یقه شورای رقابت را نمی‌گیرد که آیا تعمدا کمر همت به نابودی صنعت خودرو بسته است؟

یک ملت معطل چند نفر! وارد ششمین ماه چالش شورای رقابت می شویم که با محاسبات غلط صنعت خودرو را در بخش خصوصی دچار بحران عمیقی کرده است. این شورا نیمی از یک سال کاری صنعت خودرو ایران را نابود کرده است و به هیچ کس در مملکت پاسخگو نیست و هیچ کس هم یقه شورای رقابت را نمی‌گیرد که آیا تعمدا کمر همت به نابودی صنعت خودرو بسته است؟

به گزارش ندای البرز به نقل از عصر خودرو: اصغر خسروی مردخه: شایعه “بخش خصوصی صنعت خودرو را متوقف کنید” با سرعت بی سابقه‌ای در تمام محافل شنیده می‌شود.

اعضای شورای رقابت که منتخبین دو وزیر اقتصاد و صمت هستند این شائبه را پر رنگ‌تر می‌کنند که دسیسه‌ای در کار است تا کمر بخش خصوصی تولید خودرو را بشکنند تا بخش دولتی صنعت خودرو که کمرش را از قبل شکسته‌اند رابیشتر نشکند!

آن چنان داستان شورای رقابت و خودروسازان خصوصی و صدها هزار نفر مشتری این صنعت، کش‌دار شده که خوشبین ترین افراد هم توهم توطئه به سرشان میزند. یعنی چه پنج، شش ماه تمام ارکان یک صنعت گرفتار تصمیم چند نفر هستند و هیچ مقام مافوقی دنبال پرونده به این مهمی نیست.

حدود سه میلیون نفر در سامانه اول و دوم ثبت نام کرده‌اند و شورای رقابت انگار نه انگار که یکی از بزرگترین صنایع کشور را به بحران کشانده است.

قبلا سخنگویی داشتند که هر ساعت خبر می داد که گویا سخنگویشان هم ممنوع المصاحبه شده و صدایش در نمی‌آید.

پروژه به این مهمی وقتی به سرانجام نمی‌رسد افکار عمومی حق دارد هر فکری به سرش بزند که چه خبر است؟

شورای رقابت اگر ناتوان است چرا دو وزیر صمت و اقتصاد نمایندگانشان را تغییر نمی‌دهند و اگر توانا هستند چرا به اهمیت موضوع توجه نمی‌کنند و کار را جمع نمی‌کنند .

هر کجای دنیا روایت شش ماه معطلی یک تصمیم پایه راجع به صنعت خودرو را روایت کنیم قطعا خواهند خندید.

هیچ روایتی ذهن را آرام نمی‌کند جز همین که گفتیم. ماموریتی هست که خودروسازی خصوصی کشور را دوباره به عقب برانند؟

خودروسازی خصوصی کشور با همه مشکلاتش طی سال جاری، میزان فروش ریالی محصولاتشان به مجموع فروش دو خودروساز دولتی نزدیک می‌شود و طی چهار سال آینده قطعا تیراژ تولیدشان از هر دو خودروساز دولتی گذر خواهد کرد.

آنجاست که دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و هیچ کس توان پاسخگویی به افکار عمومی را نخواهد داشت که چطور می‌شود با حداکثر۱۰۰ هزار نفر، اشتغال خودروسازان خصوصی بتوان کل ساختار یک میلیون نفری صنعت خودرو و قطعه‌سازی را با هم شکست داد.

یکجای کار لنگ میزند و آن وقت روز حسابرسی است.